السفارة الفرنسية بالرياض: الشركات الفرنسية تستعد لدخول السوق السعودية خلال المنتدى الاقتصادي القادم

السفارة الفرنسية بالرياض: الشركات الفرنسية تستعد لدخول السوق السعودية خلال المنتدى الاقتصادي القادم

رحب الملحق الاقتصادي الفرنسي في المملكة فيليب غسمان بقرار المملكة والخاص بفتح المجال للشركات الأجنبية في قطاعي التجزئة والجملة بالاستثمار في المملكة, وأضاف سعادة القنصل الاقتصادي أن هناك شركات ستأتي قريباً من أجل تقييم الوضع الاقتصادي حتى تدرس إمكانية إقامة مشروعات استثمارية بعد إعلان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للقرار التاريخي بفتح الاستثمار أمام الشركات الاجنبية بنسبة تملك 100%.

وأعلن غسمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر السفارة الفرنسية بالرياض، عن انطلاق منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني في أكتوبر المقبل في المملكة والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، أن الشركات الفرنسية سوف تبحث عن شركاء جدد، كي تعزز من استثماراتها مع رجال الاعمال بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي د. محمد بن لادن أن التحضيرات المكثفة التي تدور في أروقة الجهات المعنية لعقد أكبر تجمع اقتصادي سعودي – فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين “المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي الفرنسي، سيشهد العديد من الفرص الاستثمارية ما بين البلدين، وعرض المشروعات المشتركة والتعريف بالبيئة الاستثمارية.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ عام 2014 أكثر من عشرة مليارات يورو، وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا حوالي ثلاثة مليارات يورو”. وتتمتع العلاقات السعودية الفرنسية بشراكة اقتصادية ومن المعروف أن فرنسا تعد شريكاً اقتصادياً رئيساً للمملكة، إذ احتلت خلال عام 2014 المرتبة التاسعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة، كما احتلت المرتبة الـ 15 بين الدول المستوردة من المملكة، وتعمل في المملكة نحو 82 شركة فرنسية توظف 30 ألف شخص مع نسبة توطين تصل إلى 36%، واستثمرت هذه الشركات أكثر من 15 مليار دولار في المملكة وبذلك تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين الأجانب في المملكة، في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا 829 مليون يورو، ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا 3% من قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي في العالم، و30% من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا، وفي أبريل 2013 منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة.

Exit mobile version