دور العقارات في تعزيز الهوية الاقتصادية
لانا فهد الشبانه
لا يقتصر السوق العقاري فقط على توفير المساكن، بل يمتد لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة التي تُسهم في تحسين جودة الحياة. تُعد العقارات جزءًا أساسيًا من الهوية الاقتصادية لأي مجتمع، حيث تلعب دورًا مركزيًا في النمو والاستقرار.
من سبل تعزيز الهوية الاقتصادية من خلال العقارات هو الاستثمار في التجارية منها التي تعد جزءًا مهمًا في هذا السياق؛ فوفقًا لدراسة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إن جذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل وزيادة العائدات الضريبية.
كما يُعتبر التركيز على مشاريع الإسكان المحلي أحد السبل الفعّالة لتعزيز الهوية الاقتصادية عقاريًا، ففي عام 2020 أطلقت العديد من الحكومات برامج إسكان ميسور التكلفة، مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر، أيضًا إن تطوير مشاريع تتماشى مع الهوية الثقافية للمجتمع يعزز من الفخر والانتماء.
يتطلب تعزيز الهوية الاقتصادية التركيز على الاستدامة، حيث تلعب المشاريع العقارية المستدامة دورًا مهمًا في تقليل الأثر البيئي حيث أن استخدام تقنيات البناء المستدام والتصميم البيئي يعكس التزام المجتمع بالتنمية المستدامة.
تسهم العقارات أيضًا في تعزيز السياحة من خلال المشاريع السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، مما يُعزز التعريف بالثقافة المحلية ويساهم في زيادة الإيرادات فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية، تشهدت السياحة نموًا في السنوات الأخيرة مما يعكس أهمية الاستثمار في العقارات السياحية.
بالمجمل، يُعتبر القطاع العقاري أحد العوامل المحورية في تعزيز الهوية الاقتصادية، مما يستدعي تركيز الجهود على تطويره بما يتماشى مع الاحتياجات والقيم المحلية والعالمية.