استطلاع: عبدالله الصليح: تشهد التقنيات العقارية اهتمامًا متزايدًا كأحد المحركات الرئيسة لتحولات القطاع العقاري، فهي لا تكتفي فقط برفع كفاءة العمليات وتبسيطها، بل تسهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية الواعية. ويؤكد خبراء المجال في استطلاع لصحيفة “أملاك” العقارية على أهمية هذه التقنيات في تسريع نمو القطاع، رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق باللوائح، والتوعية بأهمية الحلول التقنية الجديدة. ومع تصاعد التوقعات بدورها المستقبلي، يسعى القطاع العقاري للاستفادة منها لتحسين كفاءة السوق وتقديم حلول مبتكرة.
م.إبراهيم الزهيميل: تسهيل إتمام الصفقات إلكترونيًا وتوفير الوقت
قال المهندس إبراهيم الزهيميل، المدير التنفيذي لشركة ذري للتمويل الجماعي بالدين، إن التقنية العقارية تساهم في تسريع التحولات في السوق العقاري، حيث تمكّن من تيسير عمليات التمويل وتبسيط الوصول إلى البيانات العقارية في السوق.
وأوضح أن هذا التأثير يظهر بوضوح من خلال تحسين التجربة لكل من المستثمرين والمطورين، وتوفير حلول تقنية تساعد في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
ونوه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه “ذري” في هذا المجال تشمل التكيف مع اللوائح والتشريعات، خصوصًا مع التطورات في القطاع المالي والتقني، مما يتطلب التأقلم المستمر.
وحسب الزهيميل: تشمل التحديات التوعية بأهمية التمويل الجماعي، حيث تحتاج المنصة لتعزيز الثقة لدى العملاء وتبنيهم لهذه الأدوات التمويلية الحديثة. بالإضافة إلى التنافسية العالية، حيث أنه مع تزايد منصات التمويل العقاري والتقنيات الجديدة، يجب على ذرى الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لجذب العملاء.
ويرى الزهيميل، أن التقنيات العقارية وفرت لذرى عدة مزايا، مثل: رفع مستوى الشفافية والثقة، حيث أنه من خلال توفير المعلومات بشكل أكثر وضوحًا ودقة لجميع الأطراف. كما توفر هذه التقنيات ميزة الإجراءات السلسة والسريعة التي تساعد في تسهيل إتمام الصفقات إلكترونيًا وتخفض الإجراءات الورقية، مما يوفر الوقت والموارد.
ويتوقع المدير التنفيذي لشركة ذرى للتمويل الجماعي بالدين أن يتعمق دور التقنية العقارية مع استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وهذا قد يساعد منصات التمويل على تقديم حلول مخصصة أكثر دقة وزيادة الثقة والشفافية في القطاع العقاري.
محمد الخريجي: رفع مستوى الشفافية وإتاحة بيانات دقيقة
بدوره، أكد محمد الخريجي المدير العام لمنصة “استيتر أسواق” أن التقنية العقارية تؤثر على القطاع العقاري بشكل مباشر وآخر غير مباشر، فهي تُحسّن كفاءة العمليات الإدارية وتُوفّر الوقت وتُقلل التكلفة. وأوضح أن منصات التحليل العقاري، مثل منصة “استيتر أسواق” التي تتيح لعملائها خدمة إنشاء تقارير عقارية فورية ومُحدثة، ما يعكس إمكانات التقنية في دعم القطاع وتسهيل الوصول إلى بيانات دقيقة تعد حجر الأساس لصناعة قرارات استثمارية واعية وفهم توجهات السوق.
وحول التحديات التي تواجه التقنيات العقارية، أوضح الخريجي، أنها تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل تطوير الإطار التشريعي الداعم للابتكار في مجال التقنيات العقارية، وتعزيز مبادرات البيانات المفتوحة، مشيرًا إلى أن المملكة حققت تقدماً باهرًا في هذا المجال، يتضح من خلال نجاح عددًا من الشركات مثل شركة استيتر في تطوير حلول تقنية متكاملة تستفيد من هذه المبادرات.
وبيّن أن المميزات التي وفرتها التقنيات العقارية للقطاع العقاري، تشمل رفع مستوى الشفافية بشكل ملحوظ، وذلك من خلال إتاحة البيانات العقارية للجميع بشكل يعزز الثقة بين أطراف السوق.
وبين الخريجي أن هذه التقنيات ساهمت في خفض تكلفة الدراسات وتسريع إصدار التقارير. فعلى سبيل المثال، يمكن للمطور الآن عن طريق أداة “استيتر أسواق” إنشاء تقارير عقارية فورية، والاطلاع على بيانات مختلف أنواع العقارات، في جميع القطاعات، وفي المناطق التي يستهدفها المستخدم، عبر منصة موحدة سهلة الاستخدام، ومن أبرز هذه البيانات: معدلات الإشغال وأسعار العقارات والصفقات العقارية والمخزون العقاري وغير ذلك الكثير.
كما يمكن من خلال التقنيات، إنشاء تقارير لحظية للأراضي الخام على الخرائط الجيومكانية، حيث يقوم النظام في لحظات بإنشاء دراسة جدوى مبسَّطة تساعد المستثمر في تقييم الفرصة وتحديد السعر الأعلى للتفاوض.
وتوقع الخريجي في ختام حديثه لـ”أملاك” أن يشهد القطاع العقاري السعودي تطورًا في اعتماد التقنيات العقارية، أسوة بالأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مع نضوج السوق المحلي وزيادة احتياجاته لحلول تقنية تواكب النمو وتدعم التحولات المتسارعة.