شهد قطاع التمويل السكني بالمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، حيث ارتفعت قيمة التمويل المقدم للأفراد بنسبة 9.65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ إجمالي التمويلات 81.45 مليار ريال. يأتي هذا الارتفاع بدعم من زيادة العقود الممولة وعدد التسهيلات المقدمة لشراء الوحدات السكنية المختلفة.
ارتفاع ملحوظ في قيمة التمويل وعدد العقود
وفقًا لإحصائيات البنك المركزي السعودي “ساما”، قفز حجم التمويل السكني للأفراد بنحو 9.65 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حيث سجلت العقود الجديدة نموًا بنسبة 9.6% بما يعادل 12.3 ألف عقد، ليصل الإجمالي إلى 109.76 ألف عقد مقارنة بـ97.46 ألف عقد في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصارف تقود النمو في التمويل
لعبت المصارف دورًا محوريًا في دعم التمويل السكني، حيث ارتفعت تمويلاتها بنسبة 10.65% لتصل إلى 79.12 مليار ريال خلال 11 شهرًا من عام 2024، مقارنة بـ71.50 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. كما زاد عدد العقود الممولة من المصارف بنسبة 13.6% ليبلغ 107 آلاف عقد مقارنة بـ94.21 ألف عقد في عام 2023.
تفاصيل التسهيلات المقدمة من المصارف
شراء الفلل: 50.18 مليار ريال.
شراء الشقق: 24.6 مليار ريال.
شراء الأراضي: 4.34 مليار ريال.
شركات التمويل: تراجع في الأداء
على الجانب الآخر، شهدت شركات التمويل انخفاضًا في إجمالي التمويل السكني المقدم بنسبة 19.78%، لتصل إلى 2.33 مليار ريال في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقارنة بـ2.78 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفض عدد العقود الممولة من شركات التمويل بنسبة 15.07% ليصل إلى 2.76 ألف عقد مقارنة بـ3.25 ألف عقد في عام 2023.
تفاصيل التسهيلات المقدمة من شركات التمويل
شراء الفلل: 935 مليون ريال.
شراء الشقق: 1.086 مليار ريال.
شراء الأراضي: 310 ملايين ريال.
أداء شهر نوفمبر: نمو كبير في التمويل
شهد شهر نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في التمويلات المقدمة للأفراد من شركات التمويل، حيث تم تمويل 13.14 ألف عقد بقيمة 10.06 مليار ريال، بزيادة نسبتها 51.22% مقارنة بنوفمبر 2023. بينما انخفضت قيمة التمويلات المقدمة من شركات التمويل إلى 201 مليون ريال مقارنة بـ310 ملايين ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
نظرة مستقبلية
تعكس هذه الأرقام الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع التمويل السكني في السعودية، مدعومًا بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية لتحفيز التملك العقاري. ومع استمرار دعم المصارف وزيادة التسهيلات المقدمة، من المتوقع أن يواصل القطاع تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، مما يعزز من استقرار السوق العقارية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.