شهد القطاع العقاري السعودي خلال عام 2024 حالة من الحراك النشط الذي يعكس مدى ديناميكية هذا القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تواصل المملكة خطواتها المتسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعزيز الاستثمارات العقارية، ودفع عجلة التطوير العمراني في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على الاستدامة واستقطاب المشاريع النوعية التي تعزز مكانة المملكة على خارطة الاستثمار العقاري العالمي.
كشف تقرير حديث صادر عن أداء القطاع العقاري السعودي خلال عام 2024، والذي سجل قفزات نوعية على مستوى الصفقات والأسعار والاستثمارات، ليعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فإن القطاع العقاري السعودي شهد عامًا استثنائيًا، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية الداعمة والمشاريع الضخمة التي تعيد رسم خريطة العمران في المملكة، مع توجه متزايد نحو الاستدامة وتطبيق معايير البناء الحديث.
طفرة في الصفقات العقارية
أوضح التقرير أن إجمالي عدد الصفقات العقارية المسجلة في المملكة خلال عام 2024 بلغ 254 ألف صفقة، بقيمة مالية تجاوزت 280 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 27% مقارنة بعام 2023.
وشملت الصفقات كافة أنواع العقارات السكنية والتجارية والزراعية، مع تسجيل نمو واضح في قيمة ومساحات الأراضي المتداولة في مختلف مناطق المملكة.
الرياض ومكة في الصدارة
بحسب التقرير، تصدرت منطقة الرياض المشهد العقاري في 2024، سواء من حيث عدد الصفقات أو القيمة الإجمالية، تلتها منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، بينما شهدت المدينة المنورة زيادة في الطلب على الأراضي السكنية، مدفوعة بالمشاريع التطويرية المتسارعة.
ارتفاع الأسعار يعكس قوة الطلب
أشار التقرير إلى أن أسعار الأراضي السكنية ارتفعت بنسبة 12% خلال 2024، بينما سجلت أسعار الوحدات السكنية زيادة بنسبة 10%، وسط استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى، خصوصًا في المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والخبر.
برامج حكومية تعزز السوق
أبرز التقرير الدور الحيوي الذي لعبته البرامج الحكومية مثل برنامج سكني والإسكان التنموي في تحفيز السوق، سواء عبر زيادة المعروض السكني أو تقديم حلول تمويلية ميسرة.
كما ساهمت برامج تطوير البنية التحتية ومشاريع تطوير الأحياء القديمة في رفع جودة الحياة وتعزيز جاذبية المدن الكبرى.
الاستدامة في قلب المشهد العقاري
رصد التقرير توجهًا متزايدًا لدى المطورين العقاريين في المملكة نحو تبني معايير الاستدامة في المشاريع الجديدة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وشملت هذه التوجهات الاستخدام الذكي للطاقة، وأنظمة إدارة المياه، وتطبيق تقنيات البناء الحديثة التي تسهم في تقليل التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة.
مساهمة قوية في الاقتصاد الوطني
بحسب التقرير، ساهم القطاع العقاري بنسبة 5.9% من إجمالي الناتج المحلي السعودي خلال عام 2024، ليؤكد موقعه كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع ارتباطه المباشر بسلسلة من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الإنشاءات والتمويل والخدمات اللوجستية.
توقعات متفائلة لـ 2025
توقع التقرير استمرار الزخم العقاري في 2025، مدفوعًا بمشاريع كبرى مثل مشروع رؤى المدينة وتطوير العاصمة الرياض، إلى جانب مشاريع الإسكان العملاقة التي تستهدف رفع نسبة تملك السعوديين إلى 70% بحلول 2030.
ورجّح أن يواصل القطاع العقاري استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بدعم من الحوافز الحكومية واستمرار تحسين البيئة الاستثمارية.