سجل القطاع العقاري السعودي خلال عام 2024 قفزة تاريخية على مستوى حجم الصفقات، حيث كشف تقرير حديث صادر أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المملكة تجاوز 280 مليار ريال، موزعة على أكثر من 254 ألف صفقة، محققًا بذلك نموًا نسبته 27% مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا الزخم الكبير في الحركة العقارية عمق التحولات التي يشهدها القطاع ودوره المتنامي في تعزيز الاقتصاد الوطني، في ظل مواصلة المملكة تنفيذ رؤية 2030 التي تضع الاستثمار العقاري ضمن ركائز التنمية المستدامة.
طفرة في الصفقات بمختلف المناطق
بحسب التقرير، لم تقتصر هذه الصفقات على نوع واحد من العقارات، بل شملت العقارات السكنية والتجارية والزراعية، مع تسجيل نمو ملحوظ في قيمة ومساحات الأراضي المتداولة في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس اتساع دائرة النشاط العقاري وتنوع الطلب.
الرياض ومكة في صدارة المشهد
أوضح التقرير أن الرياض جاءت في مقدمة المناطق الأكثر نشاطًا من حيث عدد وقيمة الصفقات العقارية خلال 2024، مدعومةً بحركة تطوير عمراني واسعة النطاق ومشاريع ضخمة تواكب النمو السكاني والاقتصادي في العاصمة.
تلتها منطقة مكة المكرمة التي واصلت تعزيز موقعها كمركز عقاري وسياحي واستثماري حيوي، فيما سجلت المدينة المنورة زيادة في الطلب على الأراضي السكنية، مدفوعة بمشاريع تطويرية متسارعة، خاصةً تلك المرتبطة بتطوير الأحياء والمخططات الجديدة.
ارتفاع الأسعار يعكس قوة الطلب
كما أشار التقرير أيضًا إلى أن أسعار الأراضي السكنية ارتفعت خلال 2024 بنسبة 12%، بينما سجلت أسعار الوحدات السكنية زيادة بلغت 10%، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على المنتجات العقارية السكنية، خاصة في المدن الرئيسية الكبرى مثل الرياض وجدة والخبر.
دور البرامج الحكومية في تحفيز السوق
ولعبت البرامج الحكومية كمحرك رئيسي وراء هذا النشاط اللافت، حيث سلط التقرير الضوء على دور برنامج سكني والإسكان التنموي في زيادة المعروض السكني وتوفير حلول تمويلية ميسرة، أسهمت في تمكين المزيد من الأسر السعودية من امتلاك السكن الملائم. كما دعمت مشاريع تطوير البنية التحتية وتأهيل الأحياء القديمة جهود رفع جودة الحياة وتعزيز جاذبية المدن الكبرى للاستثمار والسكن.
الاستدامة.. عنصر أساسي في المشاريع الجديدة
رصد التقرير أيضًا توجهًا متناميًا لدى المطورين العقاريين لاعتماد معايير الاستدامة في مشاريعهم الجديدة، بما يتماشى مع رؤية 2030. وتشمل هذه المعايير تطبيق تقنيات البناء الحديثة، والاستخدام الذكي للطاقة، وإدارة الموارد المائية بشكل فعال، مما يعزز من كفاءة المشاريع ويخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
مساهمة قوية في الاقتصاد الوطني
وأبرز التقرير مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 5.9% خلال عام 2024، ليواصل القطاع تعزيز مكانته كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، خاصةً مع ارتباطه المباشر بعدد من القطاعات الداعمة مثل الإنشاءات والتمويل العقاري والخدمات اللوجستية.
تطلعات متفائلة في 2025
واختتم التقرير إلى أن التوقعات للعام 2025 تحمل مزيدًا من الزخم للقطاع العقاري السعودي، مدفوعًا بإطلاق مشاريع كبرى مثل مشروع رؤى المدينة وبرامج تطوير العاصمة الرياض، إضافة إلى استمرار مشاريع الإسكان الضخمة التي تلبي تطلعات المواطنين وتوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الشرائح.
كما رجح أن يواصل القطاع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل استقرار البيئة التشريعية، والحوافز الحكومية التي تواكب مستهدفات رؤية 2030، ليظل العقار السعودي رئة استثمارية رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية.