وسط ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكلفة الإنشاءات، يتفاءل مطورون عقاريون بمستقبل السوق بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة وصفوها بأنها تعالج فجوة تمويلية طويلة الأمد وتدعم استعادة النشاط الاستثماري.
خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني لعام 2024، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%. وجاء القرار في وقت حساس يشهد ضغوطًا تضخمية وارتفاعًا في أسعار الطاقة، ما انعكس مباشرة على تكلفة مواد البناء والنقل.
قال الملياردير ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز للتعمير”، إن القطاع العقاري هو المستفيد الأكبر من قرار خفض الفائدة، كونه يعتمد على أنظمة سداد طويلة الأجل، مضيفًا أن القرار خطوة جيدة في طريق دعم السوق، وفقا لوكالة بلومبرج وموقع الشرق.
وتوقع منصور أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا يتراوح بين 10 و12%، نتيجة زيادة تكلفة الإنشاءات وأجور العمالة، خاصة مع تزايد هجرة العمالة المصرية المؤهلة إلى الخليج. كما رجح انخفاض سعر الفائدة إلى 20% بنهاية العام، ما قد يدفع شركته للعودة إلى خيار التوريق الذي تم تأجيله سابقًا.
بدوره يرى أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”، أن خفض الفائدة يمثل إشارة إيجابية للسوق العقارية، خاصة في ظل الفجوات التمويلية التي تعاني منها الشركات. وأوضح أن تراجع العائد على الشهادات الادخارية يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل تحفظ قيمة أموالهم، أبرزها العقار.
بينما قال أيمن عامر، الرئيس التنفيذي لشركة “سوديك”، إن القرار سيكون له تأثير إيجابي لكنه لا يزال غير كافٍ لتحفيز السوق بشكل كامل، مؤكدًا أن المستثمرين والمطورين يتطلعون إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط التمويلية.
ويرى عمرو سليمان، رئيس شركة “ماونتن ڤيو”، أن خفض الفائدة يدعم قدرة الشركات على تنفيذ مشاريع جديدة وتسريع القائم منها، ويحفز الاستثمار في قطاعات حيوية كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مما يعزز من مكانة مصر الاستثمارية.
وأشار إلى أن القرار يدعم الإسكان متوسط الدخل ويعيد التوازن للسوق العقارية بعد فترة من التباطؤ النسبي.
في حين قال أمين سراج، العضو المنتدب لشركة “هايد بارك”، إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهّل الحصول على تمويل عقاري ويزيد القدرة الشرائية للعملاء، ما يدعم حركة البيع ويعزز نمو السوق.
كذلك اعتبر طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن القرار يُخفف من أثر رفع أسعار السولار على تكلفة البناء، مؤكدًا حاجة السوق إلى خفض أعمق لأسعار الفائدة يتراوح بين 5% و6% لتحفيز الاستثمار العقاري وتقليل الأعباء التمويلية.
وقال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج”، إن خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على المطورين والعملاء، لكنه لا يكفي وحده للحد من زيادة الأسعار، متوقعًا ارتفاعًا بنسبة 10 إلى 15% في أسعار العقارات خلال 2024، في ظل استمرار الضغوط على تكلفة البناء.
وتوقع أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة “المطورون العرب”، أن يشهد السوق العقاري انتعاشًا تدريجيًا، خاصة مع انتهاء استحقاق الشهادات الادخارية، ما سيؤدي إلى عودة السيولة نحو العقارات كخيار استثماري آمن.
من جانبه، قال محمد المنشاوي، رئيس شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، إن القرار سيدعم الشركات التي تسوق مشاريعها بفترات سداد طويلة تصل إلى 12 عامًا، متوقعًا أن تمتد فترات السداد إلى 15 عامًا في مراحل جديدة من المشاريع. كما أكد أن الصناديق العقارية المزمع إطلاقها ستستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة.
فيما قال جاسر بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة “ميلي”، إن الشركات لن تتجه إلى خفض الأسعار رغم انخفاض الفائدة، بسبب الضغوط الجيوسياسية وتقلبات العملة، ما يدفع المطورين إلى التحوط في التسعير للحفاظ على الاستدامة المالية.
وكشفت نتائج أعمال أكبر 7 شركات عقارية مدرجة في البورصة المصرية عن نمو صافي أرباحها خلال 2024 بنسبة 127%، رغم أن الإيرادات لم تتحسن بالوتيرة ذاتها. ويتوقع محللون تباطؤ المبيعات في 2025 مع تراجع التضخم، ما قد يعيد توجيه السيولة نحو أدوات استثمار وادخار أخرى.