وافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله بن سعود الحماد، على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
ويأتي هذا الدليل كأداة تنظيمية شاملة تحتوي على 55 حالة مختلفة تتعلق بالمطورين العقاريين أو المشاريع أو الأطراف ذات العلاقة، يتم التعامل معها وفق إجراءات تفصيلية محددة، ما يعكس حرص الهيئة على تطوير آليات العمل في قطاع بيع وتأجير العقارات على الخارطة، الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسة في تنمية السوق العقاري السعودي.
تنظيم دقيق لإجراءات البيع والتأجير على الخارطة
يهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي محكم لعمليات بيع وتأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال بنائها، ويشمل ذلك إجراءات قيد المطورين في السجلات الرسمية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. كما ينظم الطلبات المتعلقة برفع تقييم المطور، وتحديث درجات التقييم، وتعليق أو شطب القيد في حال الإخلال بالمعايير المعتمدة.
إدارة حسابات الضمان وحماية المشترين
ويعالج الدليل عدداً من الحالات المالية الحساسة، مثل آلية تحويل موجودات حساب الضمان إلى حساب المشروع للمطور البديل، أو الصرف من حساب الضمان لإصلاح العيوب في المشاريع. كما يتضمن إجراءات إشعار المطور بوجود عيوب، وطلب مناقلة المبالغ داخل الحسابات الفرعية دون الإخلال بحقوق المدينين.
إجراءات صارمة للتعامل مع المخالفات والتعثر
يشمل الدليل أيضًا إجراءات وقف المشاريع العقارية المخالفة لحين إزالة التجاوزات، وإلغاء التراخيص في حال صدور قرارات من لجنة الإشراف على معالجة المشروعات المتعثرة، سواء بإعادة الأموال أو التصفية الرضائية أو الإحالة للمحكمة المختصة.
كما يتيح للمطور العقاري تقديم طلب لاعتماد إنجاز جزئي أو كلي للمشروع، وتقديم طلبات لتغيير نماذج الوحدات أو المسار القانوني للمشروع، خصوصًا في الحالات التي تتطلب نقل المشروع إلى “المسار الثالث” المخصص للعقارات غير المسجلة عينياً.
تفعيل حسابات الضمان والإحلال الإداري
ومن بين الحالات التي ينظمها الدليل أيضاً، طلب تفعيل حساب الضمان لنطاق معين ضمن المشروع، إضافة إلى آلية إحلال مطور بديل في حالة تعثر المشروع سواء في البيع أو التأجير، لضمان استمرارية التنفيذ وحماية حقوق المشترين والمستفيدين.
