حددت الهيئة العامة للعقار أبرز الالتزامات التي يجب على الوسيط العقاري التقيد بها بعد إبرام عقد الوساطة العقارية، لضمان نزاهة التعاملات وتحقيق أعلى درجات المهنية والشفافية في القطاع.
في ظل تطور السوق العقارية في المملكة، وازدياد الاعتماد على الوسطاء العقاريين، بات من الضروري وضع أطر واضحة تُلزم الوسيط بالتصرف بمسؤولية واحترافية. ولتحقيق ذلك، أصدرت الهيئة العامة للعقار قائمة بـ أبرز الالتزامات التي يجب على الوسيط الالتزام بها بعد توقيع عقد الوساطة، وهي على النحو التالي:
1. ممارسة النشاط
يُشترط على الوسيط أن يكون مرخصًا، ولا يحق له ممارسة النشاط إذا لم يحصل على الترخيص اللازم من الهيئة، أو إذا تم إيقافه لأي سبب.
2. الامتناع عن الإضرار بمصالح المتعاملين
يلتزم الوسيط بعدم القيام بأي فعل أو امتناع قد يُضر بمصالح الأطراف المتعاملة معه، بما يتماشى مع أحكام النظام.
3. الحفاظ على سرية المعلومات
على الوسيط احترام سرية المعلومات المتعلقة بالصفقات العقارية وعدم الإفشاء بأي تفاصيل إلا بموافقة الأطراف المعنية.
4. التحقق من صحة المعلومات والبيانات
يجب على الوسيط التأكد من صحة كل المعلومات التي يحصل عليها من مالك العقار أو الجهات ذات العلاقة، والتثبت من دقة الوثائق والبيانات.
5. الإفصاح عن المعلومات
عند عرض العقار، يجب على الوسيط الإفصاح عن المعلومات التي حصل عليها من مالك العقار أو من له مصلحة فيه، وتجنب إخفاء أي معلومة قد تؤثر في قرار الطرف الآخر.
6. تسجيل العقود والصفقات
يتعين تسجيل جميع العقود والصفقات العقارية عبر منصة “الوساطة العقارية” الرقمية، لضمان توثيق العمليات وتعزيز الشفافية.
7. تسليم العربون
يجب دفع العربون عبر منصة الوساطة العقارية، ولا يجوز تسليمه يدويًا أو بطرق غير رسمية، إلا وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة.
ضمانات لبيئة عقارية أكثر أمانًا
تأتي هذه الالتزامات في إطار سعي الهيئة العامة للعقار لتطوير بيئة السوق العقاري، والارتقاء بمستوى مهنة الوساطة لتكون أكثر التزامًا وانضباطًا. كما تسهم هذه الضوابط في حماية الحقوق، والحد من النزاعات، ورفع مستوى الاحترافية في القطاع.
