المطور الذكي هو من يقرأ المتغير..
إنتاج وبيع وحدات سكنية خاصة لغير مستفيدي الدعم
عبدالرحمن بن علي آل قوت
منذ إعلان مجلس الوزراء السماح لـوزارة البلديات والإسكان ببيع وحداتها السكنية لغير مستفيدي الدعم، والسوق العقاري السعودي يخطو بثقة نحو مرحلة جديدة أكثر شمولاً واتساعاً. لكن ما يهمني كمراقب لهذا القطاع، هو ما يعنيه هذا القرار للمطور العقاري تحديدًا، وكيف يمكن قراءته بوصفه إشارة استراتيجية لإعادة توجيه البوصلة الاستثمارية.
هناك شريحة واسعة من المواطنين لطالما بقيت خارج مظلة الدعم السكني: العزاب، المطلقات، أصحاب الدخل المتوسط المرتفع، وغيرهم ممن لا تنطبق عليهم شروط الدعم. اليوم، لم يعودوا خارج السوق. الدولة أزاحت الحاجز الإداري، والطلب أصبح رسمياً وقابلاً للتحوّل إلى شراء فعلي.
وهنا يُطرح السؤال الأهم:
هل المطورون مستعدون لتقديم منتج سكني مخصص لهذه الفئة؟ وهل لدينا قراءة حقيقية لهذه الاحتياجات المختلفة؟
قرار مجلس الوزراء لا يفتح باب بيع وحدات الوزارة فقط، بل يفتح أيضاً مساحة للقطاع الخاص لابتكار نماذج تطوير ميسّرة، اقتصادية، وواقعية. المنتجات الفاخرة لم تعد الخيار الوحيد. السوق بحاجة إلى وحدات ذكية في المساحة، فعّالة في التصميم، ومعقولة في السعر.
والمطور الذي يتعامل مع هذا التغير كأنه مجرد خبر، سيفوّت موجة جديدة من الطلب غير التقليدي. أما المطور الذكي، فهو من يقرأ المتغير جيدًا، ويُعيد بناء استراتيجيته التجارية وفق معطياته الجديدة.
التملك في مشاريع الوزارة لم يعد حكراً على مستفيدي الدعم فقط. السوق اليوم يتحدث بلغة الشمول، والتوزيع العادل، والتنوع في أنماط التملك. مشاريع الوزارة باتت مهيأة لاستقبال طلب فعلي من شرائح جديدة، والدور الآن على القطاع الخاص في أن يُحاكي هذا التوسع من خلال تطوير منتجات تلبي احتياجات هذه الفئات.
ختاماً… قرار مجلس الوزراء ليس مجرد تعديل تنظيمي، بل توجيه مباشر للمطورين بأن السوق العقاري السعودي في طور التحوّل. من يُبادر اليوم سيحصد غداً. ومن ينتظر أن تتضح الصورة أكثر، سيجد نفسه متأخرًا عن الفرص.
المرحلة القادمة لا تحتاج إلى مطور تقليدي، بل إلى مطور قارئ، مرن، ومتجاوب مع المتغير.
