سجلت السعودية عجزاً في ميزانيتها بقيمة 34 مليار ريال (نحو 9 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي السعودي، مستنداً إلى بيانات وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الدولة بلغ 301 مليار ريال (80.1 مليار دولار)، توزعت بين إيرادات نفطية بلغت 151 مليار ريال (40.2 مليار دولار)، وإيرادات غير نفطية قدرها 149 مليار ريال (39.7 مليار دولار).
في المقابل، بلغ الإنفاق الحكومي خلال الفترة ذاتها نحو 336 مليار ريال (89.4 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز ربعي هو الثاني على التوالي هذا العام.
كما أشار التقرير إلى أن الدين العام للمملكة وصل بنهاية الربع الثاني إلى 1.38 تريليون ريال (367.6 مليار دولار)، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ خطط الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
ورغم العجز المالي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية التي سجلت زيادة بـ4.7%.
كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً طفيفاً بلغ 0.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي، مقابل 0.9 نقطة من الأنشطة النفطية، و0.1 و0.2 نقطة من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات على التوالي.
أما على أساس موسمي، فقد كانت مساهمة الأنشطة النفطية أكبر، حيث دعمت نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بـ1.3 نقطة مئوية، مقابل 0.9 نقطة من الأنشطة غير النفطية، بينما تراجعت مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب بـ0.1 نقطة لكل منهما.
توقعات إيجابية من صندوق النقد
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الجاري والمقبل، مشيراً إلى تعافي عائدات النفط وتوسع الأنشطة غير النفطية، خاصة في ظل زيادة الاستثمارات الحكومية ونشاط القطاع الخاص.
وتوقع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يوليو أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.6% خلال عام 2025، متجاوزاً تقديرات سابقة صدرت عن بعثة الصندوق في يونيو عند 3.5%.
وكان الصندوق قد ثبت توقعاته للنمو عند 3% في تقريره الصادر في أبريل الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات خلال العامين السابقين، ما يشير إلى تحسن نسبي في آفاق الاقتصاد السعودي.
