اتحاد الملاك.. من حماية الجودة إلى تعزيز قيمة العقار
عبدالله الموسى
في خضم تطور المشاريع السكنية وارتفاع معدلات التملك الجماعي، يبرز اتحاد الملاك كأحد أهم أدوات الحفاظ على جودة المشاريع واستدامتها، ليس مجرد كيان إداري، بل «صمّام أمان» لضمان استمرارية الصيانة، رفع مستوى النظافة، الحفاظ على المرافق، وتعزيز الانضباط داخل المجتمعات السكنية.
لكن دعونا نكون واقعيين
تأسيس الاتحاد ليس مهمة سهلة، إذ نواجه عدة تحديات، أبرزها ضعف الوعي، وقلة التفاعل من بعض الملاك، وتأخر بعض المطورين في تسليمه، وصعوبة تحصيل الرسوم، خاصة في المشاريع الاستثمارية أو التي تضم نسبة عالية من الملاك غير المقيمين.
أما السؤال الشائع:
متى تنتهي مسؤولية المطور ويبدأ دور الملاك؟
فالإجابة: بعد اكتمال التسليم ومرور مدة التشغيل، تنتقل الدفة للاتحاد، ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة تتطلب إدارة احترافية، شفافية مالية، ومشاركة فاعلة من الملاك أنفسهم.
وهنا تأتي منصة «ملاك» كخطوة تنظيمية ممتازة، أسهمت في تقنين العملية، وتوثيق اللوائح، وضبط العلاقة بين الأطراف. لكنها بحاجة إلى دعم على مستوى التنفيذ، وتفعيلها بوعي حقيقي داخل المجتمعات السكنية.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم:
من يتحمّل مسؤولية ضعف وعي الملاك؟
في الحقيقة الجميع؛ المطور لم يُسلط الضوء كفاية، المالك لم يبادر، وحان الوقت لتحمّل كل طرف دوره.
وأخيرًا:
هل غياب الاتحاد يؤثر على قيمة العقار؟
نعم، وبقوة؛ رأينا شققًا في مشاريع تفتقر للاتحاد تُباع بأقل من سعر السوق بسبب تردي الصيانة وغياب النظام. بينما المشاريع التي تحكمها اتحادات نشطة، تحافظ على جودتها بل وتحقق نموًا في القيمة.
رسالة للمطورين والملاك:
اتحاد الملاك ليس ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة اقتصادية واستثمارية، تحفظ حقوق الجميع وتعزز من قيمة العقار على المدى الطويل.
