على المتوقع حقق المؤشر العقاري حتى نهاية 2015 انخفاضاً في قيمة الصفقات مقارنة بعام 2014 وذلك بنسبة 22.5% محققا 348.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصفقات العقارية في 2014 449.7 مليار ريال. وبلغ نسبة انخفاض قيمة الصفقات السوق العقارية لعام 2015 مقارنة بعام 2013 , الذي بلغت قيمة صفقاته حوالي نحو 418.9 مليار ريال, 16.9%.
تراجع مبيعات القطاع العقاري
نتيجة للانخفاض العام في صفقات السوق العقاري فقد تراجعت مبيعات قطاعاته بصورة متفاوتة, جاءت على النحو التالي:
أعلى نسبة تراجع سجلتها الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 60.0%.
ثم قيمة صفقات الفلل بنسبة انخفاض بلغت 58.1%.
ثم قيمة صفقات المراكز التجارية بنسبة انخفاض بلغت 38.1%.
ثم العمائر بنسبة انخفاض بلغت 35.0%.
ثم جاءت قيمة الصفقات العقارية على قطع الأراضي بنسبة انخفاض بلغت 21.4%.
تحليل مؤشر العقار
يرى المراقبون أن أكبر المتأثرين بهذا الانخفاض من ناحية القيمة النقدية هما قطاعي (الأراضي الزراعية وقطع الأراضي) وذلك لأن هذين النوعين يمثلان النسبة الأكبر من صفقات السوق العقارية، التي وصلت بنهاية عام 2015 إلى نحو 90.0% من إجمالي قيمة صفقات السوق، في حين ترتفع نسبة مساحات الصفقات على الأراضي إلى إجمالي مساحات صفقات السوق إلى نحو 99.1%.
ويرجع المحللون هذا التراجع في قيم الصفقات على الأراضي بكافة أنواعها الزراعي والتجاري والسكني لعدّة اعتبارات، لعل من أهمها دخول عديد من الإجراءات والأنظمة على السوق خلال العام الماضي، لعل من أبرزها الإعلان عن إقرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات الذي سوف تظهر نتائجه الفعلية بعد تنفيذه منتصف العام الحالي 2016، إضافة إلى انخفاض حدّة المضاربات على الأراضي نتيجة انخفاض مستويات السيولة في الاقتصاد والسوق على وجه الخصوص، كما كان للانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال الـ 18 شهراً الماضية أثراً سالباً في حجم السيولة في السوق.