كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية يوسف بن عبدالله الزغيبي عن سياسات جديدة ينوي الصندوق تنفيذها لإنهاء قوائم انتظار الصندوق البالغة 420 ألف مواطن, وتتضمن إلغاء شرط المساحة وعدد من الشروط اللازمة للحصول على القرض العقاري.
وأكد الزغيبي في اللقاء الذي نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مطلع هذا الأسبوع اعتزام الصندوق تجفيف قوائم الانتظار خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات, وعدد الزغيبي مزايا تحول الصندوق لمؤسسة مالية وتعزيزه من فرص زيادة رأس المال، وتنمية الموارد من خلال أدوات الدين والصكوك، ورفع كفاءة أداء الصندوق.
وأبان الزغيبي أن إطلاق مبادرة “صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري” بكل مكوناته المستهدفة (مواطنين، مستثمرين، الممولين)، يأتي تحقيقاً لتوجهات القيادة بدعم أكبر شريحة من المواطنين بكل الوسائل الممكنة, وابتكار برامج ومبادرات تقوم على الشراكة مع المنشآت التمويلية، وقطاع التطوير العقاري, ويتسق ذلك مع التوجه الرامي لتحويل الصندوق لمؤسسة مالية الذي قطع شوطاً كبيراً وخاصة بعد تكوين فريق عمل من عدد من الكفاءات السعودية بغرض مباشرة التخطيط والتنفيذ لهذا التحول.
وتتطرق الزغيبي للقرض المعجل موضحاً أن الصندوق سوف يبرم اتفاقيات القرض المعجل مع جميع المنشآت التمويلية، لإيجاد خيارات متعددة وتنافسية تصب في صالح المستفيد, ونوّه أن نسبة المرابحة على القرض ستكون تنافسية بين المنشآت التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري المتخصصة، وبالتالي سيكون التعاقد معها وفقاً لهذه النسبة التي ستترك للجهات التمويلية.