حذر تقرير صدر هذا الأسبوع من إفراغ قرار الرهن الميسر الذي صادقت عليه مؤسسة النقد السعودي من مضمونه, مبدياً تحليله أن نسبة 85% من القرض لا تحل المشكلة الرئيسية والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتي تفوق قدرات المستهلكين.
ورجح التقرير العقاري الأسبوعي الذي تصدره شركة المزايا القابضة أن يعمل هذا القرار على رفع أسعار الوحدات من جديد كونه سيعمل على رفع الطلب، ويؤكد التقرير أن السوق العقاري السعودي يحتاج إلى المزيد من المشروعات العقارية وضخ المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية لتشجيع المستثمرين على التطوير العمراني وتنويع المنتجات التي تؤدي إلى رفع خيارات المواطن طالب السكن وتحافظ على اتزان السوق من تقلبات العرض والطلب لصالح المستثمرين تارة ولصالح المستخدم النهائي تارة أخرى.
وأيد التقرير حاجة السوق العقارية للمزيد من السيولة خاصة بعد التراجعات التصحيحية الطفيفة والمتوسطة التي شهدتها الأسواق الأكثر نشاطا خلال العام 2015, وذكر التقرير عدة نقاط تعمل على تحديد قيم السيولة المتداولة والمطلوبة لتقييم قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة نشاطه في كافة الظروف؛ منها:
مستويات السيولة المتداولة على مستوى القيم الإجمالية للتداولات.
التصرفات العقارية اليومية والشهرية.
أسعار المنتجات العقارية المتداولة.
تعليمات السلطات الرقابية ذات العلاقة بقيم التمويل للمنتجات العقارية.
وآليات وأدوات الترويج والتسويق التي تنتهجها شركات التطوير العقاري.
وأمن تقرير مزايا على قدرة السوق الخليجية جذب السيولة من خلال طرح مشروعات عقارية مبتكرة أو من خلال طرح منتجات عقارية تتناسب وكافة الفئات، وثمّن التقرير التوجهات الحكومية من خلال البنوك المركزية والقاضية بتعديل نسب التمويل العقاري بين فترة وأخرى تعكس مرونة هذه القوانين وقدرتها على التأقلم وظروف السوق ودعمه في ظروف التراجع وضبطه في ظروف الانتعاش، بالإضافة إلى أهمية هذه القرارات على تمكين شرائح إضافية من المجتمع المحلي من تملك العقارات والمساكن وبشكل خاص الفئات الأقل حظاً، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سيولة القطاع العقاري ويضمن معه استمرار المشروعات العقارية دون توقف.