تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة، التي تناولتها “رؤية المملكة 2030″، مثل رفع نسبة الصادرات من المنتجات غير النفطية إلى 50% بدلاً من 16%، وتحقيق المركز الأول إقليميا والـ 25 عالمياً في مجال خدمات الدعم اللوجستي ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 5%، لن يأتي إلا من خلال تحقيق تطور حقيقي في البنية التحتية للمملكة، وتطوير هذه البنية التحتية لا يأتي إلا من خلال إطلاق مشاريع عقارية متنوعة، في كل المجالات سكنية، تجارية، خدمات، ترفيه..الخ، ولتحقيق هذه الرؤية نحتاج إلى وعي عقاري مواكب للتطور الذي نشهده يومياً.
ولا يمر علينا عام حتى نشهد خلاله معارض عقارية، وملتقيات تهتم بمهنة التقييم العقاري، رغم كل هذه الفعاليات مازلنا نحتاج إلى “وعي عقاري” ومؤتمرات متخصصة في الشأن العقاري بعيداً عن النظرة الربحية الضيقة، مؤتمرات تتناول التجارب والمشروعات العقارية المميزة، إضافة إلى آخر التشريعات المنظمة للمجال العقاري، وهنا لا ننكر دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في تنظيم ممارسة مهنة العقار، وأنشطتها الملحوظة في تدريب وتأهيل ممارسي مهنة العقار، وآخرها “مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة” الذي أختتم في الرياض في 9 نوفمبر الجاري، وكانت أهم توصياته أهمية إدراج مسار أكاديمي في الجامعات السعودية، يدرس فيها صناعة العقار والذي يعتبر من أهم الصناعات في اقتصادنا الوطني، ويمثل أكثر من 70% من ثروات العالم، كما يعتبر العقار هو الملاذ الآمن لرؤوس الأموال.
ولرفع الوعي بالممارسات العقارية، يحتاج لخطوات جادة حتى يتم خدمة هذا المجال بالشكل الصحيح، واستبدال الممارسات العشوائية بممارسات محترفة تسهم بفعالية في تطوير القطاع العقاري في المملكة.
ونشير هنا إلى عملية “التثمين العقاري” باعتبارها مهمة جداً فيما يتعلق بالأسعار، فقصور الوعي بالتثمين العقاري وعدم التقيد بالنظم والعدالة يرفعان أسعار العقار، ولذلك لابد من الشفافية ومساهمة الجهات الرسمية في كشف الأسعار العقار والتقارير لأنها جزء من التقييم الحقيقي والجهة التي تعتمد عليها في أسعار البيوع.
والسوق بحاجة لتلك التقارير لمساعدة جهود هيئة التقييم .. ولا تعتبر تقارير وزارة العدل كافية لأن معظم العقارات لدينا تباع كصكوك أراضي لا يعطي حقيقة المنشآت ومواصفاتها وعمرها لكي يظهر السعر عادلا للجميع .ونحتاج أيضا إلي جهود البلديات والتخطيط العمراني لكتابة الوحدات مواصفاته في الصك.أو علي الأقل المواصفات المعمارية في الرخصة لكي تكون لدينا مؤشرات جيدة.