رحب الوسط العقاري بقرار صندوق الاستثمارات العامة والقاضي بتأسيس شركة لإعادة التمويل وذلك برأس مال قدره 75 مليار ريال, وذلك لتعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة فرص الاستثمار فيه بتوفير السيولة اللازمة, ورشحت التوقعات لتنامي رأس المال ليصل إلى 170 مليار ريال.
وفي ذات الوقت دحض خبراء ومختصون ما يشيعه البعض حول انهيار متوقع السوق العقاري بتأثيره بالتنظيمات والقرارات الجديدة, وتساءل مختصون كيف ينهار هذا القطاع الحيوي والدولة تضخ في أحد شرايينه 75 مليار ريال ليساهم في تمويل وتحفيز التطوير وخاصة في جانب الإسكان, من فوائد تأسيس هذه الشركة في هذا التوقيت بالذات يؤكد قوة وتماسك العقار, وخاصة أن الجهات الحكومية تملك الإحصائيات والدراسات الإستراتيجية التي من خلالها تصدر قراراتها الاقتصادية.
ودعا خبير عقاري, فضل حجب اسمه, الناشطون في الوسائط إلى توخي الدقة فيما يطرحون من قضايا تمس عصب حياة المواطن, وأوضح أن هنالك معلومات مشكوك في صحتها أخذت طريقها لصفحات التواصل الاجتماعي, مشيراً إلى (استخراج 2 ترليون من الأصول العقارية) ورفض أن تكون الأصول العقارية سندات جاهزة للتسييل, مؤكداً أن العقار رافد مهم ومحرك رئيسي للاقتصاد, ويرتبط به أكثر من 200 نشاط موازي.
وكانت تغريدات قد رشحت عن حسابات غير دقيقة لأسعار فلل الدبلكس تزعم أن سعر الفيلا 300 ألف ريال, وهذه القيمة لا تساوي تكلفة البناء والتشييد الذي تبلغ تكلفة المتر فيه 1000 ريال؛ باعتبار أن المساحات المسطحة الخاضعة للبناء لا تقل من 400 متر(عليه أن تكلفة البناء فقط 400 ألف, أين سعر الأرض وأين الأرباح)..
وأوصى الخبير باقتناص الفرصة المؤاتية لشراء الفلل متى ما توفر له المال أو يملك الدفعة ولديه الموافقة من جهة تمويلية فلا يتردد لأننا لا نعلم المتغيرات المستقبلية بالسوق فقد ترتفع الأسعار أو تحجم الجهات التمويلية خصوصا انه بتقادم العمر تقل إمكانية التمويل والمسكن ضمان بعد الله للعائلة.
