كشف مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) التابع لوزارة الإسكان ملاحظات أن إصدار التراخيص والاعتمادات اللازمة لدى الجهات المعنية يستغرق فترات طويلة، لوجود متطلبات متعددة، وقد تكون غير واضحة أحيانا، فضلا عن تعدد هذه الجهات المقدمة للخدمات فتكون إجراءات الفرز طويلة ومعقدة.
وأوضح فريق عمل في مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) من خلال ورشة عمل موسعة أقيمت بغرفة الشرقية أمس الأول الخميس, أن المركز يسعى لتجاوز جملة من الملاحظات الواردة على الوضع الحالي لمشاريع التطوير العقاري, مؤكداً أن دور مركز “إتمام” يتمثل في أن يكون نقطة واحدة وخطوة واحدة لجميع الخدمات، بالنظر لوجود مجموعة من الاستشاريين والمهندسين والمتخصصين لتقديم المساعدة المطلوبة لإنهاء الإجراءات.
وأكد فريق العمل خلال أن هدف المركز الاستراتيجي يتمثل في “تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي تطوير لوائحه وإجراءاته على مشاركة الجهات المعنية بالشأن العقاري الممثلة في المركز، والذين هم شركاء المركز وهم: وزارات (العدل، والإسكان، والبلدية والقروية) وشركتا (المياه الوطنية، والسعودية للكهرباء). ويسعى لأن يكون الوجهة الأولى للمطوّرين العقاريين لتقديم الخدمات وتسهيل أعمالهم لدى الجهات ذات العلاقة”.
وترأس الجلسة رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري الذي رحب بمسؤولي مركز خدمات المطورين العقاريين، وأشاد بخطوة إطلاق المركز خدمة هذا القطاع مؤكدا أن سوق العقار في المملكة يمر بفترة دقيقة اقتضت المزيد من التطوير والتنظيم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتوفير عينات مختلفة من المساكن، حيث زاد الطلب على خدمات المطوّرين العقاريين الذي كان وما زال دورهم حساسا ودقيقا وفاعلا.
ومما يجدر ذكره أن المركز قد تم إنشاؤه تنفيذا للأمر السامي رقم 7262 وتاريخ 8 /2 /1437 المتضمن تشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان ويضم ممثلين من وزارات (العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية) ليتولى مهمة اعتماد مخططات الأراضي للمشاريع الإسكانية..