توقعت وكالة “موديز” أن يقوم المتعاملين الرئيسيين بتطوير سوق الصكوك الحكومية المقومة بالريال في السعودية، مما سينعكس على أسواق الدين في المملكة.
وقالت “موديز” إنها تتوقع أن يساعد المتداولون الأساسيون في الصكوك الصادرة حديثاً الحكومة بالمملكة على بناء طلب مستقر على الأوراق المالية الخاصة بالصكوك، فضلاً عن تعزيز قاعدة استثمار أوسع وأكثر تنوعاً.
وأكملت، أن ذلك سيساعد على تسهيل وصول العملاء إلى أدوات الديون السيادية بالسعودية.
وكشف مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، يوم 26 يوليو الماضي، عن انطلاق الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ(برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي).
وقالت وزارة المالية، إنه تم الإصدار على أفضل الممارسات العالمية في مزاد عبر منصة إلكترونية، ما مكن لأكثر من 20 مستثمر ينتمون للمؤسسات المالية ومدراء الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
ونوه التقرير، إلى أنه تم تعيين 5 مؤسسات مالية كمتعاملين أوليين في الإصدار، وهى: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وأضاف، أنه بموجب الاتفاقية، سيقوم المتعاملين الأوليين بشراء الصكوك التي يتم بيعها في مزاد مباشر من الحكومة، ثم يضعون هذه الأوراق المالية في السوق الثانوية للمستثمرين النهائيين.
ونوه التقرير، إلى أن الإصدار الأخير للصكوك بلغ حوالي 5.3 مليار ريال، ما يعادل 925 مليون دولار، مشيراُ إلى أنه تطور إيجابي لأسواق أدوات الديون الإسلامية في السعودية، لأنه سينعكس إيجابياً على توسيع قاعدة المستثمرين، ودعم السيولة النقدية في السوق.
