أصدر مجلس الشورى خلال الفترة الماضية عدة توصيات لمعالجة أزمة الإسكان وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، لتحيق رؤى القيادة في تسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من المنتجات بجودة عالية والتوسع في عدد من البرامج التي تمس رغبات المواطنين في قطاع الإسكان، وهنا نرصد أهم قرارات وتوصيات المجلس الشورى وأبرز قرارات المجلس على تقارير الأداء.
إعادة النظر في جودة وتكلفة قروض البنوك
– طالب المجلس وزارة الإسكان بإعادة النظر في جودة وتكلفة قروض البنوك التي تقدم للمواطنين قبل تحويلهم إليها، من خلال تمثيل الوزارة للمواطن في صياغة عقود التمويل المقدمة من البنوك للمواطنين ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
– الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
– إيقاف تمويل المطورين وأن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين.
– وطالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، وإزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة.
– ودعا إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريع الوزارة والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها.
– المطالبة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم.
– ونبه المجلس على أهمية معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات، والعقبات التي تحول دون استلامها، ودعا الوزارة ببيان الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات.
– شدد المجلس على توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.
– المطالبة بتفصيل سير عمل مشاريع المطورين وتوضيح نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها ومواعيد تسليمها له.
– بيان عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.
توصيات لإعداد نظام للتطوير العقاري
– أقر الشورى توصيات لإعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري.
– أقر مجلس الشورى تخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.
– طالب بالتعجيل تسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
– طالبت لجنة الشورى المعنية بمراقبة أداء وتقارير وزارة الإسكان السنوية.
– دعا الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.
– تكثيف جهود الوزارة الإعلامية المبنية على الشفافية ووضح المعلومة للمستفيدين من خدماتها.
عزوف بعض المواطنين عن استلام المنتجات
طالب المجلس وزارة الإسكان بدراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم، ودراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة، والتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.
– طالب المجلس الوزارة إلى اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجودة البناء أو أن تنفيذه تم تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.
