حددت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت ذات تأثير كبير على القطاعين الصناعي والاقتصادي،جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي والمهندس أحمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية حتى تضع تساؤلاتها والصعوبات التي تواجهها الصناعة في طاولة النقاش أمام أهل الحل والعقد.
صعوبات وتحديات
وعن الصعوبات التي تواجه القطاع أشار المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض بعض المعضلات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون لدى بعض الجهات عند التصدير ومنها: أن المنتجات البترولية تواجه عملية طويلة من الإجراءات للتصدير والمأمول أن يكون للوزارة دور في تسهيل تلك الإجراءات. في حين أشار المهندس فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى أهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها،, ونوه عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أحمد الشيخة إلى بعض الإشكالات في الإعفاءات الجمركية للمعدات والأجهزة.
مطالب لتحسين الاستثمار الصناعي
واستعرض أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أهم المطالب التي ظلوا يطالبون بتحقيقها لأهميتها للقطاع الصناعي وللصناعيين وتتمثل في إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة، وتمثيل الصناعيين تمثيلا حقيقيا في مجلس إدارة هيئة المدن، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن كما كان الوضع سابقا أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسم الإيجارات على الأراضي الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة، بالإضافة إلي أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع تضع الخطط الإستراتيجية وتشرف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة.
حلول الصناعة
لخص الدكتور عبدالرحمن العبيد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض الحلول التي يمكن أن تعبر بالقطاع الصناعي مثل: التسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة، وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، ووضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي مما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة والاستفادة من العامل الزمني. ودعا العبيد لضرورة تفعيل الإستراتيجية الصناعية. واقترح نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إنشاء مركز للتكامل الصناعي بالوزارة يختص بتوفير المعلومات وتقديم الخدمات
تأكيد على الإستراتيجية الوطنية للصناعة
من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي في اللقاء على أن الوزارة تعمل حاليا على آلية تفعيل وتبسيط الإستراتيجية الوطنية للصناعة انطلاقا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأبان السلمي إلى أن هناك جهودا تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، مضيفا بأن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية.
