السعودية… يا وطناً طال عزّه، و دام مجده، و ارتقى إلى أعلى الدرجات… يا من صنعتِ من رمالك الذهبية ومساحاتك المطوية… أبنية وصروحاً وناطحات…
يا من بقيادتك الحكيمة… جعلتِ من رؤية 2030 نهجاً للعلم و المنارة، وسلّماً للرقي والحضارة، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ولابد لكل مجدّ، ولكل مجتهد، أن ينال القطوف اليانعة، ويحصّل الثمار الناضجة.
وهذا ما يتجلى في الإنجازات التي تعيشها المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030، هذه الإنجازات التي شملت كل أرجاء البلاد، وكل قطاعاتها ومجالاتها بشكل عام، وفي القطاع العقاري بشكل خاص.
التنظيم يجعل القطاع العقاري هو الأول
هذا القطاع الذي شهد تطورات عديدة، وآفاق بعيدة في مختلف مجالاته وأسواقه ونشاطاته، فأولت المملكة دعماً مباشراً له، ومساندة خاصة به ليكون عنصر الجذب للاستثمارات المحلية والعالمية، وليغدو المواطن السعودي قادراً على امتلاك عقاره الخاص به، وبالمواصفات التي يرغب، بعيداً عن الاستغلال المادي من بعض الجهات، فيعيش المواطن السعودي وأسرته حياة كريمة هانئة.
ولكن في خطوة لابد من عزم وتصميم حتى نصل إلى المراد، وأيضاً في القطاع العقاري، لابد من تخطيط وتنسيق وتنظيم حتى نحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع، ويكون هو القطاع الأول بين قطاعات التنمية الأخرى التي تدعم المملكة و تنعشها.
ماذا يحتاج القطاع العقاري في المملكة
لذلك يتبادر الى ذهننا السؤال التالي: ماذا يحتاج القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية؟
هناك خطوات مهمة لابد من اتباعها حتى يحقق القطاع العقاري أهداف الرؤية 2030، نذكر لكم منها :
ارتفاع نسبة الشقق والعقارات القابلة للبيع و الشراء في السوق المحلي، مما يزيد حركة السوق ويدفع بعجلتها نحو الامام، و بالتالي يهيئ للمواطنين فرصاً عقارية جيدة، ويشارك بشكل واسع في الناتج المحلي، ويدعم الاقتصاد الوطني.
العمل على جذب المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المقاولين أو المطورين العقاريين أو مطوري الإسكان، وتشجيعهم على إقامة المشاريع العقارية المشتركة مع القطاع العام، وتعزيز استخدام مهارات البناء المبتكرة والحديثة، مما له دور كبير في تطوير القطاع العقاري ودعمه بشكل ملفت للنظر.
الحث على تأمين فرص توظيفية وأعمال متنوعة في القطاع العقاري، تتيح الفرصة للمواطن السعودي بالالتزام بها، واكتساب قوت عيشه منها، وخاصة لفئة الشباب، مما يسهم في تخفيض نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، فالقطاع العقاري عندما ينشط وينتعش، ويبدأ بالانطلاق في منطقة ما، سيكون بحاجة الى تلبية خدماته السكنية المتعددة، مثل صناعة البناء، الدهانات، الديكورات، صناعة الأراضي والأسقف، الأخشاب، صناعة الأثاث، وغيرها الكثير، وبالتالي ستكون فرصة العمل للمواطن السعودي أكبر بكثير مما سبق، وسنكتفي بأيدينا السعودية المحلية، بعيداً عن العمالة الأجنبية.
تنظيم خطط مدروسة لزيادة نسبة الإسكان الميسر، وتطوير الأراضي العقارية، ورفع نسبة بيع الأرضي والعقارات والوحدات على الخريطة.
تلبية الاحتياجات المتنوعة للشعب السعودي في المجال العقاري، وتوفير وحدات سكنية خاصة بالأسر السعودية، مما يجعل هذا القطاع مواكباً لكل خطوات التطور التي تعيشها المملكة ضمن رؤية 2030.
هل للمشكلة المالية العالمية بسبب جائحة كورونا أثر على القطاع العقاري؟
بالتأكيد كان لجائحة كورونا أثر كبير على كافة قطاعات الدولة، ومن ضمنها القطاع العقاري، فالحجر المنزلي، وتوقف ميدان العمل كان له سبب كبير في تراجع السوق العقاري بعض الشيء، لأن العمل المكتبي لم يعد ممكناً، والإحجام عن السياحة أدى إلى تعطل قطاع الفنادق.
و لكن مع ذلك، مازال القطاع العقاري في نشاط ونمو وتزايد، بسبب الحاجة الماسة له على كل الأصعدة، سواء الفردية أو الجماعية.
فالقطاع العقاري يتميز بدعم مباشر من الحكومة السعودية، وبتزايد دائم على الوحدات السكينة، وبتطور وتنشيط مستمر من قبل المقاولين والعقاريين ومطوري الإسكان.
هل هناك خطوات يجب اتباعها لاستمرار نشاط هذا القطاع؟
لابد من وجود خطط و أنظمة تناسب حاجات التمويل العقاري، ومتطلباته المتزايدة، بعيداً عن التمسك بالخطط التقليدية القديمة التي تضع العصي بالدواليب، وتعيق الرقي إلى الأمام.
فاليوم يجب على السوق العقاري أن يوفر منتجات سكنية تناسب المواطنين ذوي الدخل المتوسط. فهؤلاء المواطنين غير قادرين على شراء المنتجات السكنية الباهظة الثمن، وإنما يحتاجون دوماً لأسعار تنافسية تلبي حاجاتهم، دون أن يعانوا من ضغوطات مادية كبيرة.
و أيضاً ينبغي تأسيس بنى تحتيى متينة، تكون في تهيئة تامة لاستقبال أي بناء استثماري أو غيره من الأبنية العقارية.
ومن الجدير بالذكر أن القطاع العقاري قادر على تنشيط قطاعات التنمية الأخرى، فإن سوق العقارات هو الذي يحقق الازدهار في أي منطقة، فهو الذي يجذب المواطنين إليها من خلال الميزات التنافسية، مما يحييها و ينمّيها، فيجذب المستثمرين إليها، لذلك يجب توفير بيئة عقارية مبتكرة، تدعم الوحدات السكنية، و تطور المدن الاقتصادية، و تجذب القوى الاستثمارية المحلية منها أو العالمية.
و أخيراً، يجب تطوير هيئة الإسكان والتنمية العقارية بشكل دائم، حرصاً على تلبية الحاجات المتزايدة بتزايد الكثافة السكانية، وتزايد الطلب على الوحدات السكنية للأسر السعودية، وبالتالي سترتفع نسبة الدعم الاقتصادي للخزينة الوطنية، وستزهر السوق الاقتصادية أكثر فأكثر.
