طالبت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وأيضاً إعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، كما أوصت اللجنة بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى الاستراتيجية الوطنية للإسكان في جلسته المنعقدة يوم الاثنين المقبل، وكشفت مصادر بأن لجنة الحج والإسكان والخدمات اشترطت للموافقة على الاستراتيجية التي أمضت مرحلة إعدادها خمس سنوات، استيفاء عدد من الملحوظات التي أبرزتها دراستها لها وفي مقدمتها ضرورة التنسيق مع الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها بما في ذلك مايتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر.
وفي اتجاهٍ آخر يناقش الشورى الاثنين المقبل تقريراً بشأن إدراج عقوبة التشهير لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ويناقش تقرير ملاءمة تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح لموظف الدولة بالعمل التجاري وفق مقترح قدمه العضو أحمد زيلعي , فيما يناقش الثلاثاء تقرير مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، المقدم من عضوي المجلس محمد آل ناجي وعطا السبيتي.
