كشفت الهيئة العامة للعقار، أن امتثال المنصات العقارية الإلكترونية بضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها قد شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأشهر الماضية أو بنفس الفترة من 2021 حيث ارتفعت إلى 82% خلال نوفمبر 2022.
وعملت الهيئة على متابعة الإعلانات العقارية المخالفة للضوابط والمعايير ومعالجتها عن طريق تعديل محتوى الإعلان العقاري وفق ضوابط الإعلانات العقارية أو بإزالة الإعلان العقاري المخالف للضوابط، من خلال الزيارات الميدانية وتطبيق خطة المسح الإلكتروني للمنصات العقارية الإلكترونية؛ ومنصات التواصل الاجتماعي بما يحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ويعزز جودة الخدمات العقارية ونوعيتها.
وأوضحت أنها تتحقق من مصداقية الإعلان وضمان خلوه من التضليل واكتمال المعلومات التي تتوفر به كتحديد الغرض من الإعلان، ونوع العقار، واسم المعلن، ورقم الترخيص، واسم المدينة والحي، بجانب الإفصاح عن البيانات الرئيسة التي تساعد المشتري أو المستأجر على اتخاذ قراره كمساحة العقار ووصفه بما يشمل نوعه وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر كعرض الشارع الواقع عليه وواجهته، والنزاعات إن وجدت والرهن أو القيد الذي يمنع من التصرف أو الانتفاع وأية حقوق والتزامات على العقار والخدمات المتعلقة به ووسيلة التواصل مع المعلن.
