بعد فوز “بنك الرياض” بإدارة وتشغيل برنامج قرض الاستثمار للمطورين العقاريين من الأفراد والشركات, رشحت المصادر الصحفية بطرح الصندوق العقاري منافسة عامة للمنشآت التمويلية المحلية لتمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية من أجل تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات وفق شروط محددة منها: أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600م2، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات، وأن يكون ذلك التمويل قرضًا حسنًا لا تتجاوز مدته 10 سنوات، وذلك في كل من: مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، والمدينة، والخبر.
