أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.
وأوضحت وزارة العدل، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة (تحديث – تحديث صك مفقود)، وإدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك – المصدر – التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث)، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.
يذكر أن البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
