بعدما اعتمدت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، بات الكثيرون يبحثون عن شروط الحصول على ترخيصها لا سيما وأن زمن الاجتهادات في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية قد انتهى، وذلك مع نشر لائحة تنظيمية تُلزم مستشاري ومحللي القطاع العقاري بالحصول على ترخيص لممارسة عملهم.
شروط الحصول على الترخيص
ويشترط للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات العقارية ، أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية. وألا يقل عمر مقدم الطلب عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة بالعقار، أو ما يعادلها.
كما يشترط أن يكون حاصلاً على دورة تدريبية واحدة – بحد أدنى – من الدورات المخصصة للاستشارات العقارية. التي ينظمها المعهد العقاري السعودي، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحكم شرعي. في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ومن ضمن شروط الحصول على الرخصة أيضًا أن يكون المتقدم جامعيًّا بتخصصات معينة. مثل: الاقتصاد والهندسة والمالية وإدارة الأعمال، والخبرة لا تقل عن 3 سنوات للمتقدمين على الاستشارات. فيما تحتاج التحليلات إلى 10 سنوات خبرة في ممارسة الأنشطة العقارية. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب، وفي حالة استيفاء مقدم الطلب للشروط اللازمة، تصدر الهيئة الرخصة له.
برنامج تأهيلي معتمد
كما أطلقت الهيئة العامة للعقار برنامجًا تأهيليًا معتمدًا للحصول على ترخيص مزاولة الاستشارات والتحليلات العقارية، يتضمن 14 دورة تدريبية تغطي مختلف جوانب العمل العقاري، مثل أساسيات الاستثمار العقاري. وتحليل السوق العقاري وتقييم العقارات. علاوة على تمويل العقارات والتسويق العقاري.
مدة البرنامج
يمتد البرنامج التأهيلي لمدة 6 أسابيع، ويقدم حضورياً 4 مرات سنوياً.
فوائد البرنامج
بينما يقدم البرنامج للمتدربين المعلومات والمعرفة اللازمة لممارسة مهنة الاستشارات والتحليلات العقارية بكفاءة ومهنية. كما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لتحليل السوق العقاري وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمتعاملين.
تأثير اللائحة
في حين يتوقع أن تساهم اللائحة الجديدة في تنظيم مهنة الاستشارات والتحليلات العقارية، وضمان حصول المستثمرين والمتعاملين على معلومات موثوقة ودقيقة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.