يشهد قطاع البنية التحتية في المملكة تطورًا ونموًا ملحوظًا بدعم من رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز التنوع الاقتصادي، والتوسع في تدشين المشروعات العقارية العملاقة مثل “القدية” “ونيوم” “والبحر الأحمر” وغيرها، لدرجة جعلت الحكومة تطلق صندوق البنية التحتية الوطني في أكتوبر 2021، للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب النمو الاقتصادي.
وتبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية التي يمولها الصندوق على فترة عشر سنوات منذ تدشينه نحو 200 مليار ريال سعودي ما يعادل 53 مليار دولار تقريبا، والتي تستهدف دعم عمليات التنمية المستدامة في المملكة بدلا عن الاعتماد على النفط فقط.
ويعد صندوق البنية التحتية الوطني– أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني- شريكًا في التمويل التنموي الرائد في المملكة لمشاريع البنية التحتية، كما يعمل على تمكين مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالمملكة وتسريعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع.
ويركز الصندوق على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية النوعية وذلك عبر حزمة من المنتجات القيمة والحلول المبتكرة التي سينعكس أثرها على تعميق أسواق تمويل البنية التحتية في المملكة.
مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية
كما يستهدف المساهمة في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بالمملكة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تزيد من جاذبية الفرص الاستثمارية لمشاريع البنية التحتية؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، الإسهام في تعميق أسواق رأس المال في المملكة. بالإضافة إلى فتح المجال لمشاريع البنية التحتية الجديدة أمام استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة اســـتثمارية دولية رائدة في مشاريع البنية التحتية.
ومع تطور نمو مشروعات البنية التحتية في البلاد، تصدرت السعودية قائمة الدول التي تحتل أعلى قيمة للمشاريع الضخمة التي تنفَّذ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل قيمتها نحو تريليونَي دولار، مما يؤكد مكانتها الريادية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، والدور القيادي الذي تلعبه في تنمية وتطوير البنية التحتية.
واستحوذت المملكة على نصف المشاريع العملاقة في دول مجلس التعاون، مع سلسلة من المدن الضخمة والمباني الشاهقة ومشاريع البنية التحتية التي تمر حالياً بمراحل مختلفة من التخطيط والتصميم.
في السياق ذاته، كشفت شركة نايت فرانك في أحدث تقرير لها عن قيام المملكة بمنح نحو 250 مليار دولار من عقود البناء ضمن مشروعات البنية التحتية والعقارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون دولار وتم الكشف عنها منذ عام 2016.
وذكر التقرير أن هناك شعور بالزخم المتزايد مع تسابق المملكة العربية السعودية نحو الموعد النهائي لرؤية 2030 ومع ظهورها كقوة اقتصادية عالمية جديدة.
وأوضح تقرير شركة نايت فرانك، أن الضخامة الإيجابية ارتفعت حول التحول الاقتصادي بشكل أكبر مع الإعلان في العام الماضي عن قيام الرياض باستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وفوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.
التوسع في مشروعات البنية التحتية
ويدعم التوسع في مشروعات البنية التحتية، التغييرات التي شهدها سوق العقارات في السعودية منذ فترة طويلة في قواعد ملكية الأجانب، وتم الوصول إلى مرحلة هامة في بداية العام عندما تم طرح مجموعة كبيرة من القرارات الجديدة وتم الكشف عن خيارات تأشيرة الإقامة، بما في ذلك التأشيرة المرتبطة بملكية العقارات، والتي ومن المرجح أن يمهد الطريق للمشترين والمستثمرين الدوليين.
فضلا عن أن خطة التحول الوطني تستهدف تحويل مبلغ مذهل من الاستثمار إلى قطاع التطوير العقاري. حيث هناك مشاريع يبلغ مجموعها أكثر من 1.25 تريليون دولار، منها 250 مليار دولار من العقود لقد تم بالفعل منحها مع تحول الرؤية بسرعة إلى واقع ملموس.
بالإضافة إلى ذلك، تعد البنية التحتية أحد أكبر القطاعات التي لازالت تنمو باستمرار في السعودية، مدعومة بمشاريع رؤية 2030، مثل نيوم التي يتوقع أن تجذب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار، وكذلك مشاريع مثل القدية والبحر الأحمر، بالإضافة لمشاريع الإسكان، حيث تعمل المملكة لإضافة 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025.
كما يحوز قطاع البنية التحتية على اهتمام الشركات المحلية والأجنبية نظرا لحجم المشاريع في السوق السعودية وتنوع احتياجاتها، وهو ما دفع إلى حضور شركات في مجالات متنوعة كالبناء وتجهيزات المشاريع والمباني ومستلزماتها في معرض قمة البنية التحتية السعودية.
