أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن موافقتها على نظام ضريبة التصرفات العقارية، وهو قرار يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في قطاع العقارات وتحسين نظم الحوكمة المالية. هذا النظام يهدف إلى تنظيم التصرفات العقارية من خلال فرض ضريبة عادلة وضمان التزام الجهات المختلفة بالأطر النظامية المحددة.
ونشرت الجريدة الرسمية في عدد الأخير الصادر أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية في قرار يتألف من سبعة بنود رئيسية، حيث تضمنت الموافقة على النظام بصيغته المرافقة، وتحديد الجهات القضائية المختصة، وتكليف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمستحقات الضريبية.
يعكس نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية خطوة حاسمة نحو تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية فيه. من خلال فرض ضريبة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، تسعى المملكة إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، بما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة.
أحكام رئيسية في النظام
يتناول القرار عدة نقاط هامة، أبرزها منح الأفراد والشركات مهلة لتصحيح أوضاعهم العقارية في حال وجود تصرفات غير موثقة قبل تاريخ سريان الضريبة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء. ويأتي النظام ليعفي أيضًا تصرفات عقارية معينة من الضريبة مثل عقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان الضريبة.
تفاصيل النظام الجديد
يتكون نظام ضريبة التصرفات العقارية من 20 مادة تشمل تفاصيل دقيقة حول فرض الضريبة وآليات احتسابها. تنص المادة الأولى على أن التصرف العقاري يُعنى بأي عملية نقل للملكية العقارية، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لنقل المنفعة لمدة تزيد عن 50 عامًا. في حين تفرض المادة الثانية ضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية أياً كانت حالة العقار.
الإعفاءات والخصومات
يقدم النظام الجديد سلسلة من الإعفاءات على بعض التصرفات العقارية التي تشمل تقسيم التركات، التبرعات للجمعيات الخيرية، والهبات بين أفراد الأسرة الواحدة. ومن ضمن التصرفات المعفاة أيضًا تقديم حصص عينية في رأس مال الشركات بشرط الاحتفاظ بالعقار لفترة معينة.
الجزاءات والعقوبات المقررة
تضمنت المادة 15 من النظام تفاصيل العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث يتم فرض غرامات تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب، وغرامة بنسبة 2% على الضرائب غير المسددة لكل شهر تأخير، مع إمكانية زيادة هذه الغرامة في حالة تعديل الضريبة المستحقة.
إجراءات التنفيذ
أكد النظام على أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستراجع آلية احتساب الضريبة بعد مرور ثلاث سنوات من سريان النظام، مع مراعاة تحديد الفئات وفقاً لاستخدام العقار وموقعه. ومن المتوقع أن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح التنفيذية والقرارات المتعلقة بتنفيذ هذا النظام.
