في إطار سعيها لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين RICS يوم أمس الأحد 21/12/1436 دورةً تدريبية خاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتستمر لمدة أسبوعين في مدينة الرياض.
تعتبر هذه الدورة هي الأولى التي تقدمها الهيئة في هذا الموضوع، وبحسب الخطة الموضوعة للبرامج التدريبية فسيتم عقدها عدة مرات خلال هذا العام والعام القادم، بهدف التوجه إلى شريحة محددة للقائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ نظام المقيمين المهتمين بالمشاركة في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، علماً بأن هذه الدورة ستكون أحد المتطلبات الأساسية لأعضاء اللجان من أهل الخبرة.
وحول أهمية هذه الدورات وضرورة عقدها وتعميم برامجها من قبل الجهات المختصة يتحدث الأستاذ عصام المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) قائلاً: “تعتبر عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة هي الأكبر من نوعها عالمياً، وذلك لوجود مشاريع ضخمة للبنية التحتية في البلاد, الأمر الذي يدفعنا في تقييم لتنسيق وتنظيم مجموعة من الدورات التدريبية التي تنسجم مع تلك العمليات، وتجعل المنتسبين لها والمتدربين فيها قادرين على التعرف على أفضل الممارسات الدولية في مهنة التقييم لأغراض نزع الملكية وتطبيقه وفق معايير التقييم الدولية”.
كما أشار الأستاذ المبارك إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق العالمية، وسوف يقوم بتقديم هذا البرنامج خبراء من المملكة ومدربين من المعهد الملكي البريطاني RICS.
وتسهيلاً لعمليات التسجيل في هذه الدورة وغيرها من الدورات أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) موقعاً إلكترونياً خاصاً بالتسجيل بالدورات والاختبارات وجميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة، وذلك من خلال خدمات قيمة الإلكترونية، التي تعمل عمل نافذة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وتطورها الهيئة وتتيح للراغبين في الاستفادة من خدماتها إنشاء ملفات خاصة بهم.
وجدير بالذكر أنه بعد ظهور الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، وصدور نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433 هـ الذي يعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد، بدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) أعمالها هادفةً للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها.
