في وقت تشهد فيه السعودية تحولًا هائلًا على مختلف الأصعدة، يبدو أن قطاع البناء هو أحد أبرز المستفيدين من هذا التطور. فوفقًا لتوقعات شركة “بين آند كومباني”، سيحقق القطاع نموًا ملحوظًا يتراوح بين 3.5% و 4.5% سنويًا حتى عام 2026، بفضل المشاريع العملاقة التي أطلقتها الحكومة السعودية. فما هي أبرز العوامل التي تدفع هذا النمو وكيف ستسهم الحكومة في تعزيز هذا القطاع؟
وبحسب شركة “بين آند كومباني”، يعود الفضل في هذا النمو إلى سلسلة من المشاريع الضخمة التي تسعى المملكة لتنفيذها، خاصة في مجالات البنية التحتية والإسكان، التي ستلعب دورًا أساسيًا في تحفيز البناء السكني والتجاري.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تتبنى رؤية استراتيجية لدعم هذا القطاع من خلال توجيهها للاستثمار في مشاريع ضخمة، تشمل تحسين وتوسيع البنية التحتية، مع التركيز على تطوير الإسكان وتعزيز السياحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن طموحات الحكومة في زيادة ملكية المنازل ستحفز المزيد من الاستثمارات في البناء السكني.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام جميلي، الشريك الأول في خدمات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا لدى “بين آند كومباني” في الشرق الأوسط، إلى أن المملكة بصدد قيادة نمو قطاع البناء في المنطقة بفضل تركيزها الاستراتيجي على البنية التحتية والسياحة والإسكان. وأضاف أن المبادرات الطموحة التي تنفذها المملكة ستفتح الأفق أمام فرص غير مسبوقة في مجال الابتكار والاستثمار.
وأكد جميلي أن هذه المبادرات تتماشى تمامًا مع الاتجاهات العالمية التي تركز على التنمية المستدامة والمحدثة، مما يعزز من مكانة السعودية كقائد إقليمي في تطوير قطاع البناء.
