تستعد عدد من الجهات ذات الاختصاص للشروع في إعداد نظام متكامل يمنع أي شخص من مزاولة أعمال الوساطة والتسويق في القطاع العقاري بشكل منفرد، إذ لا بد له من الانتساب إلى إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب العقارية الحاصلة على سجل تجاري، واشتراك في غرفة التجارة والصناعة، ولديها ترخيص بمزاولة المهنة.
ويختص النظام بالعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يعملون في الوساطة والتسويق كعمل إضافي؛ دون أن يكونوا متفرغين له على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، والإسكان، والعدل حتى لا يتم قبول أي وساطة في عمليات البيع ما لم يكن الوسيط أو المسوق حاملا لبطاقة تؤكد انتماءه إلى إحدى الشركات أو المؤسسات العقارية. وفق ضوابط تشمل وضع قائمة سوداء للمخالفين والمتلاعبين في السوق لمنعهم من العمل لدى أي مكتب آخر.
وجاءت بلورة الفكرة من اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة التي يرأسها ، ليتم تشكيل لجنة منبثقة عنها مكونة من عدة أعضاء يرأسها عضو اللجنة رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري من أجل وضع كافة التصورات الخاصة بالقطاع الخاص تمهيدا لرفعها ضمن الملف التنظيمي..
