سجّل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية أداءً متبايناً خلال الربع الأول من عام 2025، وسط استمرار الدعم الحكومي ومبادرات رؤية المملكة 2030. فقد أظهر تقرير صادر عن شركة الراجحي المالية أن تسع مناطق سعودية شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجعت الأسعار في أربع مناطق أخرى.
الرياض تتصدر النمو العقاري بـ10.7%
جاءت منطقة الرياض في صدارة المناطق الأكثر نمواً من حيث ارتفاع أسعار العقارات، إذ سجلت زيادة بنسبة 10.7%، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع والنشاط المتسارع في سوق العقارات بالعاصمة، مدفوعاً بالتوسع الحضري والمشاريع التنموية الكبرى.
وتلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة نمو 8.7%، ثم الجوف بنسبة 8.2%. وشهدت نجران وحائل ارتفاعاً بنسبة 5.6% و4.1% على التوالي، في حين سجلت كل من:
الباحة: 2.1%
مكة المكرمة: 1.5%
تبوك: 1.2%
القصيم: 0.1%
تراجع في 4 مناطق.. أبرزها الشرقية وعسير
في المقابل، سجّلت أربع مناطق انخفاضاً في نمو الأسعار، جاء أبرزها في:
المنطقة الشرقية: تراجع بنسبة 5.5%
عسير: انخفاض بـ 4.4%
جازان: تراجع بنسبة 2%
المدينة المنورة: انخفاض طفيف بـ 1.4%
ويُعزى هذا التراجع إلى عوامل متداخلة، أبرزها تقلبات العرض والطلب في بعض المناطق، وتغير توجهات الاستثمار العقاري، إضافة إلى التفاوت في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية.
القطاع العقاري.. أحد أعمدة رؤية 2030
يُعد القطاع العقاري السعودي أحد الركائز الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إذ يحظى بدعم واسع من الدولة عبر عدد من المبادرات والبرامج الحكومية، مثل برنامج سكني، وتنظيمات إيجار، بالإضافة إلى مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية الحديثة.
وقد أسهم هذا الدعم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، إلى جانب رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، مما عزز نشاط السوق العقارية بشكل لافت في الأعوام الأخيرة.
وتشير البيانات إلى أن تفاوت النمو بين المناطق سيستمر في المدى القريب، حيث تميل المناطق ذات المشاريع الكبرى والفرص الاقتصادية الواعدة إلى تسجيل نمو أسرع، في حين قد تواجه بعض المناطق الأخرى تحديات في جذب الاستثمارات أو تعزيز الطلب المحلي.
