شهدت الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار في السعودية دفعة قوية خلال عام 2024، في ظل توسع هيئة السوق المالية في دعم نماذج التقنية المالية المبتكرة، حيث منحت الهيئة تصاريح لعدد من النماذج الجديدة شملت توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى المستشار الآلي وطرح أدوات الدين والتداول الاجتماعي، ليصل إجمالي تصاريح التقنية المالية النشطة إلى 46 تصريحًا بنهاية العام.
وفي السياق ذاته، واصلت سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة نموها كإحدى قنوات التمويل الحيوية، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ قيمتها الإجمالية 663.5 مليار ريال.
وسعيًا إلى تطوير هذه السوق، تعمل الجهات التنظيمية في السعودية على تمكين وتنظيم نشاط صناعة السوق لأدوات الدين، ضمن خطة طموحة لتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.
كما أصدرت هيئة السوق المالية خلال عام 2024 ما مجموعه 25 ترخيصًا جديدًا لمؤسسات السوق المالية، ليصل عدد الجهات المرخص لها إلى 186 مؤسسة، في وقت ارتفعت فيه إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 29.6% لتبلغ 17 مليار ريال، بينما نمت أرباحها بنسبة 39.3% مسجلة 8.8 مليارات ريال.
