تباطؤ نمو أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني رغم ارتفاع القطاع التجاري

شهد مؤشر أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2% مقارنة بـ 4.3% في الربع الأول من العام نفسه، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

أداء القطاع السكني

تراجع نمو أسعار العقارات السكنية، الذي يمثل النسبة الأكبر في المؤشر العام، ليسجل 0.4% فقط خلال الربع الثاني مقارنة بـ 5.1% في الربع الأول، وقد ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 3.2%، والأدوار السكنية بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.7%.

القطاع التجاري يقود النمو

سجل القطاع التجاري نموًا قويًا بلغ 11.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.7%، وارتفاع أسعار العمائر بنسبة 2.7%، وأسعار المعارض بنسبة 4.1%.

القطاع الزراعي

شهد القطاع الزراعي تراجعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.9%، ليصل الرقم القياسي إلى 102.63 نقطة.

الأداء على أساس ربعي

ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. جاء هذا الارتفاع نتيجة نمو أسعار القطاع التجاري بنسبة 7.9%، حيث ارتفعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6%، والعمائر بنسبة 3.0%، والأراضي الزراعية بنسبة 1.7%، بينما انخفضت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.6% (الأراضي السكنية -4.0%، الشقق -1.2%، الأدوار السكنية -0.9%، الفلل 1.8%).

تحركات الأسعار حسب المناطق الإدارية

سجلت منطقة تبوك أعلى معدل ارتفاع سنوي بنسبة 4.7%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 4.2%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، ومنطقة الرياض بنسبة 3.6%. كما شهدت منطقة حائل ارتفاعًا بنسبة 2.9%، ومنطقة القصيم بنسبة 1.1%، ومنطقة نجران بنسبة 0.4%.

وفي المقابل، سجلت عدة مناطق انخفاضات في أسعار العقارات، حيث تراجعت الأسعار في منطقة الجوف بنسبة 0.7%، والحدود الشمالية بنسبة 1.3%، والباحة بنسبة 1.7%، وجازان بنسبة 2.8%، والمدينة المنورة بنسبة 3.2%، ومنطقة عسير بنسبة 3.9%.

المؤشر العام

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة إلى 105 نقاط خلال الربع الثاني 2025 (سنة الأساس 2023)، مقارنة بـ 101.79 نقطة خلال الربع الثاني 2024. وأوضحت الهيئة أن المنهجية الجديدة للمؤشر، التي تم تطبيقها بدءًا من الربع الثالث 2024 بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل والبنك المركزي السعودي “ساما”، تهدف إلى توفير قياس أكثر دقة لحركة السوق العقاري.