كشف تقرير مرصد “منشآت” الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن نمو ملحوظ في القطاع التجاري بالمملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تجاوز عدد السجلات التجارية الجديدة 80,000 سجل، ليصل إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 1.7 مليون.
سلط التقرير الضوء أيضًا على الفرص الواعدة في قطاع التعليم ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي السعودي.
نمو في السجلات التجارية
أبرز التقرير الزيادة الكبيرة في السجلات التجارية، حيث تم تسجيل 39,366 سجلًا في التجارة الإلكترونية، وتوزعت ملكية السجلات بين 38% للشباب و47% للنساء، مما يعكس التوسع في الأنشطة التجارية، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل رواد الأعمال، تصدرت منطقة الرياض قائمة السجلات التجارية الجديدة بـ28,181 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا.
فرص استثمارية في قطاع التعليم
سلط التقرير الضوء على قطاع التعليم كأحد المجالات الاستثمارية الواعدة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع 50 مليار ريال بحلول 2030.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 98% من منشآت التعليم، مما يعزز دورها الحيوي في القطاع، كما لفت إلى أن نسبة ملكية المرأة للمنشآت التعليمية بلغت 39.4%.
دعم المنشآت الصغيرة وبرامج “منشآت”
استعرض التقرير برامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم رواد الأعمال مثل برنامج “طموح” الذي استفادت منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تناول دور برنامج “كفالة” الذي قدم 121 مليار ريال منذ إطلاقه عام 2006 لدعم 26,000 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا.
الاستثمار الجريء
ألقى التقرير الضوء على النمو الكبير في مجال الاستثمار الجريء، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليارات ريال في النصف الأول من عام 2025 عبر 114 صفقة، يعكس هذا النمو تطور القطاع ويشكل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الرياض مركز اقتصادي محوري
أكد التقرير أن الرياض تواصل دورها كمركز اقتصادي محوري في المملكة، حيث تساهم بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما جذب برنامج جذب المقرات الإقليمية أكثر من 600 شركة عالمية لتأسيس مقراتها في المدينة.
نوه التقرير إلى أن القطاع الخاص في المملكة يواصل تسجيل نتائج مميزة بفضل نمو الاستثمارات غير النفطية، بالإضافة إلى استمرار النشاط الاقتصادي، وأشار إلى دور مبادرات الهيئة مثل “أكاديمية منشآت” و”منصة مزايا” في دعم رواد الأعمال.
أكد التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشهد نموًا غير مسبوق، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
للاطلاع على التقرير الكامل، يمكنكم زيارة الرابـــط.
