ارتفع إجمالي حجم التسهيلات التمويلية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية عام 2024 إلى 351.7 مليار ريال، بزيادة بلغت 28% مقارنة بعام 2023.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي وحده نحو 333.5 مليار ريال، ما يشكل حوالي 95% من إجمالي التسهيلات، في حين بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 18.2 مليار ريال، أي ما يعادل 5%.
وتصدرت المنشآت المتوسطة حجم التسهيلات، مستحوذة على 54% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يعادل 179.9 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة التي حصلت على 114 مليار ريال من تمويلات البنوك. وعلى صعيد شركات التمويل، استحوذت المنشآت الصغيرة على 8.2 مليار ريال، فيما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 7.3 مليار ريال.
وتُصنف المنشآت المتوسطة في المملكة بأنها التي تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 40 إلى 200 مليون ريال، أو يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً. أما المنشآت الصغيرة فهي التي تحقق إيرادات سنوية بين 3 و40 مليون ريال، ويعمل بها من 6 إلى 49 موظفاً. بينما تُعرف المنشآت متناهية الصغر بأنها التي تقل إيراداتها السنوية عن 3 ملايين ريال ويعمل بها أقل من 5 موظفين.
