حالة من الترحيب والإشادة شهدتها الأوساط المختلفة في السعودية بالإجراءات التنظيمية للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجرة، والتي صدرت مؤخرا بتوجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف في المقام الأول تنظيم سوق العقارات المؤجرة، والسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي شهده السوق السنوات الأخيرة.
وأشاد رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسعى إلى رفع كفاءة السوق العقاري ومن شانها زيادة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنها جاءت منسجمة مع توجهات ومستهدفات رؤية 2030.
وشدد رئيس غرفة الشرقية، أن وحود أحكام تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من أهم فوائده ضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر والحد من الممارسات غير العادلة التي قد تضر بالسوق أو تعيق تدفق الاستثمارات، واصفا هذه القرارات بأنها ركيزة دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضح رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، أن وجود مثل هذه التنظيمات يعطي رسالة طمانة واستقرار للمستثمرين، وهو ما يؤدي إلى ضخ مزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري.
