تجاوز حجم التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد الماضي 500 مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة في الواردات.
التبادل التجاري السعودي الأمريكي
وقد شهد هذا التبادل نموًا ملحوظًا منذ عام 2020، حيث تجاوزت نسبة النمو 50%، مما يعكس قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين والشراكات الإستراتيجية التي تعزز التنافسية وتساهم في جذب الاستثمارات النوعية.
وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024، نحو 33 مليار دولار، حيث كانت الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية من أبرز السلع السعودية المصدرة، بينما تصدرت المراجل والآلات والأدوات الآلية، إلى جانب السيارات وقطع غيارها، قائمة السلع الأمريكية المستوردة بقيمة 9 مليارات دولار، وحتى النصف الأول من عام 2025، سجل التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار، وفقًا للبيانات الأولية.
ويعمل مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال متابعة التعاون التجاري والاستثماري، والتعرف على فرص التوسع، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي قد تعترض التدفق التجاري.
يضم المجلس 11 جهة حكومية سعودية، وقد أسهم في الاتفاق على 27 مبادرة شملت عدة مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والمواصفات والمقاييس، مما يعزز بيئة العمل التجارية والاستثمارية بين البلدين.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تلعب دورًا محوريًا في تطوير هذه العلاقات التجارية، من خلال اللجان المشتركة التي تهدف إلى تسهيل نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية وتذليل التحديات التي تواجهها.
