جدد مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس تمسكه بقرار نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة الـ 17 من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال استماعه لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة الـ 17 من نظام المجلس تلاه عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس اللجنة.
وتمسك مجلس الشورى، بقراره السابق، فيما يخص عبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام التي تنص على: (يقصد بعبارة (لغير السعودي) المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام ذاته، الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية).