بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار أمانة منطقة الرياض والقاضي بمنع استخدامات العقارات كشقق مفروشة في شوارع ( 30- 36)، حيث منحت الأمانة ملاك الشقق المفروشة مهلة حتى شهر رمضان المقبل لإخلائها وتحويلها لشقق سكنية، وذلك على ضوء الترتيبات التي أجرتها أمانة منطقة الرياض ، مؤخرا، لتنظيم قطاع العقار والسكن، وذلك حتى تتماشى مع تطلعات ورؤية المستقبل.
صحيفة أملاك العقارية واكبت هذه القضية، حيث حملت أوراقها واستطلعت عدداً من المختصين في الشأن العقاري وأصحاب الشقق المفروشة حول الموضوع، وطرحت عليهم عدة أسئلة تمثلت في مدي تأثير تحويل الشقق المفروشة لسكنية على أسعار وعرض الوحدات السكنية؟ وهل سيؤثر القرار على قطاع على الإيواء؟، وبالتالي سيزيد من أسعار خدماتها المقدمة مستقبلا ؟ وبالمقابل هل سيتبع ذلك حركة بناء وتشييد شقق سكنية بديلة في الشوارع الرئيسية؟ حيث أكد بعضهم أن القرار له عدة إيجابيات وسلبيات، ولكن يستهدف الصالح العام.
تضرر الملاك والمستثمرين من القرار
في بداية الاستطلاع أكد إبراهيم القريشي الرئيس التنفيذي للقريشي العقارية أن قرار أمانة منطقة الرياض والقاضي بمنع استخدامات العقارات كشقق مفروشة في شوارع ( 30- 36)، يصب في اتجاه الصالح العام لحل أزمة السكن وهذا هو الأهم، وذلك على الرغم من أن الملاك والمستثمرين على الشوارع إل ٣٠ وال ٣٦ مترا سوف يتضررون كثيرا من هذا القرار، ولكنه بكل تأكيد ستتوفر العديد من الحلول السكنية، أبرزها تراجع أسعار الشقق السكنية ولكن بالمقابل سيكون هناك ضغط على الفنادق لأن النسبة الأكبر من الأجنحة المفروشة مقامة على شوارع الثلاثين والستة وثلاثين مترا.
لذالك ستكون هناك قلة في عدد الأجنحة المفروشة المتاحة وسترتفع أسعار الأجنحة الفندقية المقامة على الشوارع الرئيسيّة، بالإضافة لارتفاع أسعار أراضي الشوارع الرئيسيّة وكذلك ارتفاع نسبة الدخل للأجنحة الفندقية وانخفاض أسعار أراضي شوارع الثلاثين والستة والثلاثين.
التأثير بمغادرة الأجانب
من جانبه، قال فراس حمزة مدير التخطيط والتطوير في مجموعة العيوني أن الوحدات السكنية واجهت مشكلة خلال الفترة الماضية تمثلت في مغادرة عدد من الأجانب وبالتالي عندما تتحول الشقق المفروشة لوحدات سكنية سوف يؤدي ذلك لزيادة العرض في السوق مقارنة بالسعر ويؤدي إلى المنافسة الكبيرة.
وأضاف فراس قائلا: إنه ونتيجة للوضع الجديد، فمن الطبيعي أن الشقق المفروشة سيزيد الضغط عليها وبالتالي ستكون هنالك نتائج إيجابية لدور الإيواء الأمر الذي سيؤدي إلى مشاكل في دخل أصحاب الشقق المفروشة.
وحول مدى إيجابية القرار، أكد أن القرار إيجابي على مدينة الرياض وتنظيمي وخصوصا شارع 30-36 لأن فيها اكتظاظ حتى في مواقف السيارات والشوارع وبالتالي أيضا سيؤدي لتخفيف إزعاج سكان هذه المناطق، مضيفا أن المتضرر الوحيد من تطبيق هذا القرار هو أصحاب الشقق المفروشة، وقال: اقترح أن يكون هناك تعويض من خلال منح التسهيلات لإنشاء شقق في مناطق أخرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المفروشات ازدهارا عند تطبيق هذا القرار.
خلل كبير في الإيواء
فيما أشار محمد ناصر الحمالي ( شروق نجد للعقارات) أن تطبيق القرار سيؤدي إلى انخفاض المعروض من الشقق السكنية ويزيد الطلب ويصبح هناك تعثر عقاري في السوق.
وعن توقعاته بزيادة أسعار الخدمات المقدمة مستقبلا في قطاع الإيواء قال الحمالي: نعم سوف يزيد وسوف يحصل خلل واضح في الإيواء وفي الخدمات المقدمة بشكل عام.
وأكد الحمالي أنه وبالمقابل سيتبع ذلك حركة بناء وتشييد شقق سكنية بديلة في الشوارع الرئيسية، لكن قد يتسبب في إضرار للآخرين، علما إنها مباني معاد بنائها وسوف يكلف المستثمر الكثير من التكاليف من حيث جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمستثمر، مضيفا أن أمانة منطقة الرياض تستهدف بالتأكيد من وراء ذلك تنظيم قطاع الإيواء بصور خاصة وقطاع العقار بصورة عامة استهدافا للصالح العام.