تعد قضية السعودة (توطين الوظائف) هدف استراتيجي لا خلاف حوله، مدعوم من مختلف قطاعات الدولة وأيضا من القطاع الخاص، لأنه شريك أصيل في ذلك.
لكن يأتي الخلاف في الأسلوب الذي تتم عبره وضع الحلول لمعالجة هذه القضية البالغة الأهمية، حيث يتطلب الأمر أن تتم بطريقة احترافية لتتحقق الأهداف المطلوبة.
لقد تطرقت إلى هذه القضية الهامة، استنادا إلى التقرير الذي صدر خلال الأيام القليلة الماضية، عن هيئة الإحصاء والذي أشارت فيه إلى ارتفاع معدل بطالة السعوديين إلى 12.9 % حسب نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من 2018 وذلك مقارنة بـ12.8 % بنهاية الربع الرابع من عام 2017م.
ولا ننكر أن هناك نجاحات عديدة حققتها الجهات ذات العلاقة بقضية توطين الوظائف وعلى رأسها وزارة العمل التي بذلت جهودا مقدرة لإحلال العمالة أو الكفاءات الوطنية محل العمالة الأجنبية. وفي نفس الوقت هناك إخفاقات عديدة صاحب تطبيق خطط وبرامج السعودة، فبعضها كان متسرعا والبعض الأخر لم يتم تطبيقه باحترافية، وفيه شيء من التسرع وعدم دراسة الأمر بصورة أشمل، والدليل على ذلك زيادة أعداد البطالة وسط السعوديين، رغم ما تم إنفاقه من جهد ومال، في سبيل تطبيق قرارات التوطين، خاصة من جانب وزارة العمل.
والقرارات المتسرعة التي يتم اتخاذها على عجل وتطبيقها أيضا على عجل، نتيجة الحماس الزائد تنتج عنها عدة أخطاء، وهذه الأخطاء تكون على حساب توطين الوظائف، وبالتالي ربما تستغرق معالجتها وقتا طويلا.قد يقول البعض أن نسبة زيادة البطالة قليلة جدا، ولكن مهلا، فهي تعني أن آلاف السعوديين يقفون في سير العطالة، كما تعني أن آلاف الكفاءات الوطنية، معطلة، ولم تنطلق لتحقق الأهداف والتطلعات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.علينا أن نتساءل لماذا الإخفاق في قضية السعودة؟ بعد كل الجهود التي بذلت والأموال التي أنفقت في سبيل التوطين، أين الخلل، في هذه القضية التي أخذت من القطاعين العام والخاص جهدا ووقتا طويلا لا يقدر بثمن؟ ومن يحاسب من؟ وكيف ستتم المعالجة حاليا ومستقبلا؟.ولماذا خرجت نحو خمسة آلاف منشأة عن سوق العمل؟.
كل هذه التساؤلات المشروعة تحتاج لإجابات واضحة، يجب أن لا تمر مرور الكرام، فلابد أن نقول لمن أخفق أخفقت ونحاسبه، ولمن نجح، نجحت ونكافئه، هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يسر عليه كل العالم من حولنا.العالم من حولنا يتطور، لأنه يسير أموره بمبدأ الثواب والعقاب، الثواب عند النجاح والعقاب عن الإخفاق، أما غض الطرف عن الإخفاق وارتفاع الأصوات المهنئة والمباركة لمجرد تحقيق نجاح بسيط ، ثم تتبعها إقامة الولائم والاحتفالات، هذا لا يليق إطلاقاً بعقلية عصرنا الحالي.
وفي الختام نقول بكل صدق، إن قطاع العقار والمقاولات أكبر قطاع استيعابا للسعودة وذلك بما يضمه من كفاءات وطنية في مختلف مجالاته، وعزز من ذلك المشاريع العقارية التي ضختها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.