1.7 تريليون ريال لتحفيز الاستثمارات.. “برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية” يضع الاستثمار على طاولة القطاع الخاص

الصناعة

الصناعة

أكثر من 30 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي على “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” الذي دشنه، مؤخراً، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، منها 130 مبادرة، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال، كمرحلة أولى، وتتمحور في تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعة التقليدية  تهدف إلى تحقيق إنجازاتٍ ونتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً.

65 فرصة استثمارية بقيمة 80 مليار ريال

وبهذه المناسبة أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح ان البرنامج يستهدف بحلول عام 2030م زيادة إسهام قطاعاته الأربعة؛ الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، فضلاً عن تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة، وكشف الفالح خلال حفل الافتتاح عن عرضهم 65 فرصة استثمارية متميزة وذات عوائد مجزية للقطاع الخاص تقارب قيمتها 80 مليار ريال، وهي تشمل قطاعات البرنامج الأربعة.

وأبان الفالح أن البرنامج قد أعد 20 غُرفةً باسم “غُرف الصفقات”، لعقد اللقاءات تعريفية مباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، وتم عرض الجهود التي تُبذل لاستكمال البنية التحتية؛ التنظيمية والإنشائية والإسنادية للبرنامج، وجميع مُمكِّنات ومحفزات الاستثمار التي يُقدمها، وأكد الفالح أنه قد تم حل الكثير من القضايا التي تتعلق بالأنظمة والإجراءات والتسهيلات، علماً بأن ما بقي منها هو في طريقه إلى الحل، بإذن الله “.

تفاهمات بقيمة 205 مليار ريال

وخلال الفترة الماضية تم وضع الخُطط، وإعداد المبادرات، واستقطاب المستثمرين، وترجمة المبادرات والأفكار إلى مشروعات تنموية مستدامة، فضلاً عن إعداد وإطلاق المحفّزات والممكنات لدعم وتشجيع القطاع الخاص؛ الشريك الإستراتيجي في التنمية، وفي هذا البرنامج. حيث تم خلال حفل تدشين البرنامج توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال، وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018“، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 ملياراً في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

أول برنامج تنموي متكامل لتطوير الصناعة

ويعد “برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” أحد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر في “رؤية المملكة 2030“، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى في تاريخ المملكة يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة، ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويركز البرنامج على تعزيز قطاعاته من خلال تطوير السياسات واللوائح، وتوفير الدعم المالي، واستكمال البنية التحتية، وتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، وإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، والرقمنة، وبناء القدرات البشرية، ودعم وتبني البحوث والابتكار، مع التركيز على الجيل الرابع من الصناعة، الذي يتضمن مجموعة واسعة من التطبيقات التقنية الروبوتية المتقدمة، التي توّفر ميزة تنافسية من خلال زيادة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، وزيادة مستوى السلامة، ومن شأن هذه التوجهات تسريع النمو وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة إلى البرنامج.

أرقام في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

Exit mobile version