منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي يختتم فعالياته بـ17 مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات الاقتصادية

اختتم منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي فعالياته أمس بتوقيع 17 مذكرة تفاهم، بين عدد من الجهات السعودية والروسية، في عدد من القطاعات المختلفة، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، حيث نظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبمشاركة وزارات الطاقة، التجارة والاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين. ( فرص استثمارية )

400 مشارك من الجانبين السعودي والروسي

وناقش المنتدى الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين؛ عددا من الموضوعات الحيوية كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانب السعودي، أهمية العلاقات السعودية – الروسية والمصالح المشتركة بينهما، والرغبة في تعزيز هذا التعاون من قبل قيادتي البلدين، التي توجت بالزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

توسيع التعاون في القطاعات التنموية والاقتصادية

وأوضح أن البلدين يعملان على المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية، التي تنطلق من “رؤية المملكة 2030” والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع الطاقة، الذي يمثل ثقلا كبيرا في هذه العلاقات إلى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية. وبين وزير الطاقة، أن شراكة البلدين تركز من خلال اللجنة السعودية – الروسية على صناعة النفط، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية في الإطار الدبلوماسي، وغيرها. وفي جلسة حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، كشف المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة المياه والزراعة، عن وجود فرص واعدة للشراكة السعودية – الروسية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ولا سيما أن المملكة تحظى بموقع جغرافي مميز، يربطها بعدة قارات، لافتا إلى أن البلدين يملكان مقومات النجاح في هذا المجال.

بناء شراكات واتفاقيات مستقبلية

بدوره، قال كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، إن الزيارة غير المسبوقة للوفد الروسي الرفيع المستوى إلى المملكة تأتي في إطار زيارة الرئيس الروسي لمناقشة أهم القضايا العالمية والمشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الطرفين يبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات الثنائية في عدد من المشاريع المتنوعة ما بين التقنية والأمن الغذائي. ونوه ديميترييف إلى أهمية مثل هذه المناسبات في بناء شراكات واتفاقيات مستقبلية بين المملكة وروسيا، مضيفا أن التعاون والحوار بين البلدين سيتضاعف وفقا للمنتدى، حيث إن صندوق الاستثمار الروسي المباشر حريص على تدعيم هذه العلاقات.

17 مذكرة تفاهم في مختلف القطاعات

وشهد المنتدى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات السعودية والروسية، تضمنت عددا من القطاعات المستهدفة، مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، شملت عددا من الجهات الروسية مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة شلبايب وشركة إنيرقوميرا وشركة جازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك وشركة الخطوط الحديدية الروسية وشركة إيزولايتر وجامعة موسكو للعلاقات الدولية ومعهد الطاقة والمالية الروسي.

إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي

وسلمت هيئة الاستثمار – خلال المنتدى – أربع رخص استثمارية، لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات وبي جروب السعودية والشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية وشركة جيوبولسار، حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية. يذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أخيرا إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة 103 في المائة، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل خمس رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا. يذكر أن هذه الإصلاحات حظيت بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة ثلاث مراتب لتصبح في المرتبة الـ36 عالميا حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.