«أملاك» تستطلع حول قرار تصرف مواطني الخليج في عقاراتهم.. مختصون وعقاريون: القرار سيسهم في كثرة العرض واعتدال أسعار سوق العقار

بواسطه املاك العقارية
4 سنوات منذ

وجد القرار الذي أصدرته وزارة العدل الذي قضت فيه بأن تتولى الوزارة الإذن لمواطني دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية بالتصرف في الأراضي التي يملكونها قبل مضي السنوات الأربع التي كانت مقررة قبل صدور القرار، اهتماماً كبيراً من المستثمرين الوطنيين والخليجيين، وذلك لما يترتب عليه من تصحيح أوضاع الكثير من العقارات التي كانت مجمدة وتجمدت معها الكثير من السيولة التي يحتاجها السوق العقاري. صحيفة أملاك العقارية استبقت التوقعات وأجرت استطلاعاً موسعاً مع عدد من المهتمين حول القرار وما يترتب عليه من توازن العرض والطلب وتأثيره على أسعار العقارات .

فؤاد خجا: انخفاض أسعار العقارات وزيادة العرض

في بداية حديثه لصحيفة أملاك العقارية رحب المستثمر والمطور العقاري فؤاد وجيه خجا – مؤسسة الوجية للاستثمار والتطوير العقاري- بالقرار الذي يخدم جميع الأطراف ويتيح للملاك من إخوتنا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التصرف في ممتلكاتهم العقارية، بحسب ما نص عليه القرار، وهذا القرار في رأيي سيزيد من العرض ويثري حركة البيع والشراء، وهذا بالطبع سيؤثر في الأسعار حسب مواقع العقارات، ولكن في كل الأحوال سيكون القرار في خدمة القطاع العقاري وخاصة أنه واكب مجموعة من القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي في مجملها تؤدي لانخفاض أسعار العقارات وازدياد حركة البيع والشراء بسبب زيادة العروض العقارية. وفي الجانب الآخر سيستفيد مواطنو دول الخليج من أموالهم التي كانت مجمدة وفق مصالحهم وغير بعيد أن لا تذهب هذه الأموال بعيداً عن القطاع العقاري.

م.عبدالعزيز الجهني: انسجام مع توجهات القيادة الرشيدة

ومن جهته، توقع اللواء الدكتور م.عبدالعزيز بن محمود الجهني رئيس المجلس البلدي باملج نزول الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة للمرونة العالية التي يتمتع بها القرار، مشيراً إلى تعزيز العرض بعروض مختلفة ومتباينة ما بين السكني والتجاري الذي يمتلكه الخليجيون في المملكة، وأوضح «الجهني» خلال تصريحه لـ «صحيفة أملاك» أن القرار يتماشى وينسجم مع الرؤى التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة التي تعمل ليل نهار وبشتى الطرق لتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وأشار الجهني كذلك لتأثير القرار في القطاعات الأخرى من حيث توفر السيولة في السوق مما يعني المزيد من المعاملات الاقتصادية والصفقات التي يمكن أن تحدث، مؤكداً أن القرار سيستفيد منه المواطن الخليجي والسعودي بحدٍ سواء وخاصة المتعاملين في العقار الذي بدأ يتجه من حالة الجمود إلى المرونة.

أنس العبيد: التأثير سيكون على المدى البعيد

أما العقاري أنس إبراهيم العبيد – مكتب خالد ابراهيم العجلان للعقارات- فيرى أن القرار سيكون له تأثيره على المدى البعيد، في إشارة للركود الذي لازم السوق العقاري في السنوات الماضية ومع ذلك لم يحدث نزول في الأسعار, وتوقع العبيد الاستمرار في ارتفاع الأسعار ولو بشكل طفيف بسبب قلة العروض وإيقاف بعض المخططات، موضحاً أن الطلب الآن في السوق غير حقيقي وأكثره من المضاربين؛ وهذا هو السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، وكذلك بعض الملاك والتجار يحددون أسعاراً عالية لبعض المواقع السكنية وخاصة في شوارع 36 تجاري وسكني، وأيضاً تفضيلات المشترين للزوايا لأسباب فنية تتعلق بالبناء.

ودعا العبيد في نهاية حديثه لصحيفة أملاك العقارية لضرورة ضبط السوق من المضاربين والتسريع بتنفيذ القرارات التي تحفز التطوير وزيادة رقعة النطاق العمراني الذي سيزيد من العرض الحقيقي ونزول أسعار العقار إلى الحد المعقول.

إبراهيم القطعي: القرار طبق في سلطنة عمان

ومن جانبه، أوضح إبراهيم القطعي- شركة الريادة العقارية- أن هذا القرار الذي يحدد مهلة للخليجيين طبق في عمان منذ سنوات وينزل في مزاد علني بعد مرور أربع سنوات إذا لم يطور المالك أرضه ، وأشار القطعي لتأثير الاكتتاب على أسهم شركة أرامكو السعودية الذي سيتضح أكثر في الفترة القادمة، وأبان القطعي أن الفترة الأخيرة شهدت ركوداً وإحجاماً للدخول في سوق الأسهم، وهذا دليل لوجود السيولة، مشيراً إلى أن جزء من الطرح سيذهب إلى محافظ وبنوك وليس للأفراد ونرى تأثيرها جدا بسيط، ونعتقد أن تأثيرها محدود حتى لو دخل المواطنين، وأسبوع يرجع الفائض، وسيكون لكل مساهم حد أعلى. وعن سوق العقار أوضح القطعي أن الطلب السكني كبير جداً ولكنه يصطدم بقلة العرض، مما يؤثر سلباً على استقرار الأسعار، أما التجاري فهو متوفر جداً وبه فرص استثمارية حقيقية.

عبدالعزيز الشلفان: المرحلة القادمة ستشهد انفتاحاً في السوق

وبدوره، أبان المهندس عبدالعزيز عبدالله الشلفان الرئيس التنفيذي لشركة مسارات العقارية، في حديثه «لصحيفة أملاك» أن الاحتياج في العقار السكني لا يتأثر كثيراً، موضحاً أن الاستثمار في العقار التجاري بشكل عام شبه متوقف، وأن كمية الطلبات كبيرة جداً، وأضاف الشلفان أن المستثمرين في السنوات الماضية كانوا يحبذون التريث والصبر حتى تظهر فرص مناسبة، ولكن الآن مع شح الفرص يضطر رجال الأعمال للشراء في المواقع المتاحة.

وأكد الشلفان أن الطلب والاحتياج الحقيقي للمواطنين والمستثمرين هو المحرك الرئيسي لعجلة السوق العقاري، وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحاً في السوق بسبب الهجرة من الجنوب إلى الشمال ومن القرى إلى المدن لتوفر فرص العمل. ويرى الشلفان أن إيقاف المخططات الهدف منه إيقاف المضاربات العقارية، مشيراً إلى أن الضغط على الشمال كبير جداً ونقيس ذلك من كثر الطلبات التي ترد إلينا في المكتب من مختلف مدن ومناطق المملكة.

عمار القحطاني: القرارات تساعد توفر العرض

وعن القرارات الأخيرة أكد عمار عوض القحطاني المدير الإقليمي لشركة إجادة السعودية للتقييم العقاري من الممكن تحسن السوق العقاري بعد تلك القرارات، وإذا نظرنا لها بنظرة إيجابية سنجد أنها ستسهم في توفر المعروض مما يؤدي إلى استقرار وضع السوق وخفض تكلفة التملك للمساكن بالإضافة إلى الدعم القائم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأكد القحطاني أن هذه القرارات ستساعد في توفير وتلبية الاحتياجات من مختلف الاستخدامات في القطاع العقاري وابتكار منتجات تخدم المستهلك لكافة شرائح المجتمع وخاصة القطاع السكني. وأتوقع في حال حدوث هذه الوفرة سوف يشهد السوق العقاري تحولاً في نقاط الأسعار وسيتوازن العرض مع الطلب وستصبح أسعار العقار أسعاراً حقيقية.