بوعباس: ممارسة التقييم العقاري في دولة الكويت له شروط وضوابط وهنالك عقوبات على المخالفين

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

جلسة تقييم عقاري - التقييم العقاري - التقييم العقاري

بدأ التنظيم العقاري في دولة الكويت عام 2010 عندما أصدرت وزارة التجارة قراراً بفصل مهنة الوسيط العقاري من مهنة التقييم العقاري ، وذلك عندما تدخلت المصارف وبيوتات الخبرة ولعبت دوراً كبيراً في إصدار القرار لأن هنالك تضارب مصالح عندما يكون الوسيط هو الذي يُقيم العقار.

أوضح ذلك حسين بو عباس عضو الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار المختص في تمويل المشاريع الكبيرة، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، عن بعد مساء أمس، وذلك برعاية إعلامية متخصصة من صحيفة أملاك العقارية، وأبان بوعباس أن ممارسة مهنة التقييم العقاري تتطلب استخراج ترخيص صادر من وزارة التجارة، وذلك بشروط منها الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات أو شهادة جامعية مضى عليها 10 سنوات، وأن يكون له مكتب مرخص، وأشار إلى أن التقييم لابد أن يشتمل على الاشتراطات الدولية والمستويات المطلوبة، وهنالك عقوبات للمخالفين.

وذكر بوعباس في مداخلته أن في عام 2012 تم تأسيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار، وتقييم عضويته مطلوبة عند التمويل من البنوك، مشيراً إلى أن للتقييم العقاري أهمية كبيرة في التمويل والتخارجات وفي التسجيل، ومن محاسن الاتحاد أنه قام بجلب الخبرة من الخارج مثل هيئة المقيمين السعوديين المعتمدين.