شراء العقارات سيكون على حسب حاجة السكن أو الاستثمار
أكد الخبير العقاري محمد البابطين (مكتب البابطين للعقارات) أن إقرار ضريبة التصرفات العقارية والبالغ قيمتها (5%) من قيمة العقار المباع سوف يحرك السوق العقاري وبأسعار معقولة ومنطقية، بعيداً عن المضاربات وتدوير العقارات في السوق. موضحاً أن الضريبة ستحد من تكرار البيع الضاغط على الأسعار ارتفاعا، وسيكون الشراء على قدر حاجة السكن الخاص أو الاستثمار، وتصبح الضريبة في نهاية المطاف من مصلحة المستفيد النهائي.
وتوقع البابطين أن يشهد السوق حركة في شراء المساكن الخاصة بالأفراد، مما يعزز قطاع التطوير العقاري نشاطه ببناء المزيد من الوحدات السكنية بمواصفات خاصة تواكب المرحلة القادمة. مشيراً إلى أن رفع الإعفاء من ضريبة المسكن الأول حتى مليون ريال يدعم المواطن ويمكنه من شراء منزله نتيجة هذا الإعفاء. وألمح إلى أن انتعاش الطلب السكني يشجع التمويل العقاري، مؤكداً أن هذه المتغيرات تعمل على تصحيح مسار السوق العقاري.
وأبان البابطين أن القول السائد (الأرض لا تحتاج مصاريف) انتهت بتطبيق نظام رسوم الأراضي، وأنه من الراجح تطوير أصحاب هذه الأراضي أو بيعها، وسيكون للنظام تأثيرا مباشرا في الحد وبشكل كبير من المضاربات العقارية، وبالتالي ستوفر عددا إضافيا من الأراضي السكنية وبأسعار مناسبة.