سامي العسيري: إحداث طفرة عقارية جديدة تتماشى مع ما طُرح من رؤى

القطاع القطاع - استثمار - سامي العسيري

القطاع القطاع - استثمار - سامي العسيري

أكد سامي العسيري الرئيس التنفيذي لشركة نزل السعودية للعقارات أن الشراكة القوية التي انتهجتها وزارة الشؤون البلدية والقروية و الإسكان مع القطاع الخاص من خلال برنامج سكني ووضع استراتيجيات واضحة تتماشي مع رؤية 2030، وتصل بهذه الشراكة إلى النجاح المشترك بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان.

تتضاعف أعداد المنتجات السكنية

وأبان العسيري في حديث خص به صحيفة «أملاك» أن هذه الشراكة  أدت إلى نجاح القطاع الخاص بشكل كبير في المساهمة في خطط وتوجهات الوزارة وتوفير المسكن الملائم للمواطن السعودي، مشيراً إلى أنه تم توفير عدد 155077 وحدة سكنية من خلال 137 مشروع تطوير عقاري,  وتوقع العسيري أن تتضاعف هذه الأرقام خلال الأعوام القادمة .

تغير الفكر التقليدي للتطوير العقاري

وعن الأثر الإيجابي للمشاريع النوعية التي انتظمت في المملكة يقول العسيري وجود مشاريع كبيرة في السوق العقاري بالمملكة بمختلف مناطقها مثل “الجدية وروشن ومشروع البحر الأحمر وذا لاين” لها أثر إيجابي كبير على السوق العقاري حيث تفتح آفاق جديدة للتطوير العقاري واستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة وأعلى معدلات الجودة في البناء والبنية التحتية، مما سيغير الفكر التقليدي للتطوير العقاري إلى فكر منظم متطور ينتمي للمستقبل ويستخدم أنظمة متطورة تتناسب مع تطلعات الأجيال الجديدة ومع التطور التكنولوجي السريع ويمنح المواطن السعودي جودة حياة تناسبه وتمنحه مستقبل أفضل. 

استخدام التقنية أنظمة وطرق البناء

توقع العسيري أن تغير  الشركات من  خططها المستقبلية وإستراتيجيتها بإنتاج مشاريع تحقق توازن العرض والطلب وتلبي رغبات القوة الشرائية الجديدة، وتعزيز العرض الموجود في السوق، وأبان أن الفترة القادمة ستشهد استخدام التطور التكنولوجي في أنظمة وطرق البناء واتباع فكر جديد يتناسب مع المستقبل، وسوف تظهر أنواع جديدة من الطاقة  التي تحافظ على البيئة بحيث تتضمن حدائق ومسطحات خضراء بمساحات كبيرة تساعد المواطن السعودي على النمو في مجتمع صحي متطور يواكب العصر .

6 تحديات السوق العقاري

أما عن سؤال «أملاك» ما هي أهم التحديات التي يمكن أن يواجهها السوق العقاري من خلال الطفرة المتوقعة؟ رصد العسيري بعض التحديات التي تتطلب تدخل سريع وهي كالتالي:

 وضع أنظمة تكنولوجية تسرع من الإجراءات الحكومية وتناسب متطلبات السوق.

 تنظيم و تغيير إجراءات التمويل العقاري مما يسرع من عمليات البيع ويسهل على المطور والمواطن من إتمام إجراءات البيع بسرعة وسهولة.

 تطبيق حوكمة الشركات بشكل فعال ومنظم .

 دراسة المشاريع بشكل أفضل لضمان تسريع تنفيذ اعمال البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها) للمشاريع بشكل يساعد المطور على تسليم الوحدات للمواطنين حسب استراتيجية تسليم الوحدات.

 استقدام أفضل الخبرات من المهندسين والفنيين المؤهلين لتنفيذ أنظمة البناء الحديثة. 

 دعم صغار المطورين لمساعدتهم على مواكبة تطور السوق والمشاركة في خطط واستراتيجيات التطوير العقاري بشكل أكثر  فعالية.

Exit mobile version