دأبنا في هذه المساحة من صحيفة “أملاك” على إبراز أهمية النظرة الإستراتيجية للقطاع الخاص؛ باستعارة بعد نظر زرقاء اليمامة في قراءة المستقبل العقار الاقتصادي وتوجهات الدولة الرامية لمشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة في توطيد دعائم وركائز الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي من الإيرادات غير النفطية.
وفي ظل هذه القراءات الاستباقية، وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في خطابه أمام رجال الأعمال الخطوط العريضة لمستقبل الاستثمار في السنوات العشر القادمة، مؤكداً السخاء الحكومي في تدوير وإدارة عجلة الاقتصاد عبر تروس القطاع الخاص بكل مستوياتها؛ وأعلن فيه خطة صندوق الاستثمارات العامة بضخ 12 تريلون ريال في استثمارات تحفز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى 3 تريلون ريال استثمارات خاصة بالصندوق، فيما كان نصيب الاستهلاك المتوقع 5 تريلون ريال؛ هذه الأرقام المحفزة والطموحة التي أطلقها ولي العهد تحتاج إلى دراسة متأنية من مجالس إدارة الشركات، للخروج بأفكار جديدة ومشاريع توازي الحلم السعودي في ريادة وقيادة دول العالم في كل المجالات، ولا ينتظر القطاع الخاص أن يكون هو المنفذ فقط لما يطرح من مشاريع؛ إذ لابد أن يرتفع ثيرمومتر المبادرات في خارطة الطريق التي يعتمدها في استراتيجيته المقبلة، حتى تتحقق الآمال برفع مساهمة القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
الأرقام التريليونية التي قفزت إلى 27 تريلون ريال للإنفاق الحكومي العام سوف تجدد الدماء في شرايين القطاع العقاري وقطاع المقاولات، فكل تريليون من هذه الميزانية المتوقعة سوف يستند في دورته الاقتصادية على ركائز وقوائم العقارات كحاضنة أصيلة للأعمال، هذا فضلاً عن طفرة قطاع المقاولات الذي كادت أن تغرقه مشاريع بقيمة 400 مليار ريال، فكيف ستكون صعقته الكهربائية بقياس التريليونات؟!!
إذا لم يكثف القطاع الخاص الوطني من استعداداته الممرحلة ليوازي هذه القفزات المتتالية؛ سيكون ضحية سهلة للشركات العالمية والأجنبية التي بدأت في ترتيب بيتها من الداخل لتقديم خدماتها في المملكة، وكما شرحنا في مقالات سابقة سيكون البقاء للأقوى في عالم الاستثمار والمنافسة.