ألغت وزارة العدل الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك تسهيلا للمستفيدين إذ يتيح لهم، التوجيه الصادر من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة “الإفراغ العقاري الإلكتروني” عبر بوابة (ناجز).
ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي : أن يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.